أعلنت، شركة الخطوط الجوية اليمنية، فجر الأحد، تأجيل تشغيل رحلتها من مطار صنعاء الدولي، والذي كان من المقرر بدء تدشينه اليوم الأحد؛ بعد تأخير وصول تصاريح التشغيل لأول مرة، منذ ست سنوات.

ويأتي فتح مطار صنعاء، تنفيذا لبنود الهدنة التي وافقت عليها الأطراف اليمنية، تحت إشراف الأمم المتحدة، والمتضمنة تشغيل مطار صنعاء بشكل جزئي بواقع رحلتين أسبوعيًا، إلى الأردن، والقاهرة.

وفي بيان لها، أكدت اليمنية، "عدم تلقيها حتى اللحظة لتصاريح التشغيل لأول رحلة لها من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد الموافق 24 إبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً".

وأشارت إلى أنها كانت قد "بدأت بإجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمةً من عمّان". 

واعتبرت الخطوط الجوية اليمنية، هذه الرحلة بأنها "ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمّان".

وأعربت الشركة عن أسفها "الشديد للأخوة المسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي".

كما أعربت عن أملها "بأن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء".

وحمّلت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن تعثر الرحلة الأولى من مطار صنعاء، مرجعة السبب إلى عدم "التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية".

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "أن مليشيا الحوثي "تحاول فرض (٦٠) راكب على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها". 

وكشف عن معلومات "تؤكد تخطيط المليشيا لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة؛ لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني، وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة".

وطالب الإرياني، "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الانساني". 

واتهم الإرياني مليشيا الحوثي "اتخاذها المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذًا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية".

ومطلع إبريل الجاري 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق لهدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بين الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومن ضمن بنودها تسيير رحلتين تجاريتين عبر مطار صنعاء الدولي كل أسبوع.
 
كما تتضمن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح طرق تعز المحاصرة وبقية المحافظات.