قال مركز أبحاث "أن فرص التوصل إلى حل سياسي في اليمن ما زالت ضعيفة، رغم الإنهاك الذي أصاب الجميع"، رغم اعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي تم إنشاؤه مؤخرًاً، ومن ضمن أهدافه لإحلال السلام. 

ووفق تقرير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، فإن إعلان نقل السلطة من عبد ربه منصور هادي وتشكيل مجلس قيادة رئاسي جاء خارج إطار الترتيبات الدستورية وقواعد المرحلة الانتقالية. 

وأضاف: "لكنه يعكس التغييرات التي حصلت على الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية والتوافق بين السعودية والإمارات وحلفائهما من القوى السياسية والعسكرية لتقاسم السلطة والنفوذ في المحافظات التي تقع خارج نطاق سيطرة جماعة الحوثي". 

وقال التقرير: "يبدو المجلس مثل هيئة يتقاسمها النفوذ الإماراتي والسعودي". 

وأشار: "على الرغم من أن المجلس الرئاسي سيحاول التمسّك بالشرعية التي امتلكتها حكومة الرئيس هادي على ضعفها في مواجهة الحوثي، وذلك من خلال الحصول على تصديق مجلس النواب، وقيامهما بالمهام المناطة بهما". 

ولفت "من المرجّح أن تسعى جماعة الحوثي إلى استغلال الأجندات المتباينة لأعضاء المجلس لإضعافه وتفكيكه، ما يعني أن فرص التوصل إلى حل سياسي ما زالت ضعيفة، رغم الإنهاك الذي أصاب الجميع". 

وفي 7 إبريل نيسان، انتهت جولة المشاورات اليمنية - اليمنية التي عُقدت في الرياض برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس رئاسي ونقل صلاحياته وصلاحيات نائبه علي محسن الأحمر إليه. 

وقد تفاوتت التقديرات حول ملابسات هذه الخطوة ودلالاتها، والتي جاءت متزامنة مع هدنة مدتها شهران أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن، وكذلك مع حلول الذكرى السابعة لانطلاق الحرب التي باتت تستنزف قدرات الجميع من دون أن يتمكن أيّ طرف من حسمها لمصلحته.