أقر مجلس الوزراء اليمني، يوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وطبقا للوكالة فان "المجلس وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة".
 
كما فوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.
 
واستوعب مشروع الموازنة العامة مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وفق المصدر.
 
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ستعمل وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي على مواصلة جهودها في تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه تخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتحسين الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة واستكمال برنامج الإصلاحات الشامل.
 
وأكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية.
 
وأشار الى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وثمن المجلس الدعم المقدم بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
 
كما أعرب مجلس الوزراء عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
 
في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بناءا على عرض وزير الصحة العامة والسكان.
 
كما أقر عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني، مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.
 
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.
 
ولفت رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال الاجتماع، إلى أن هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية ستقدم من الاشقاء للمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.
 
وأشار إلى أن التوجيهات الواضحة من مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة انتظام عمل الحكومة والتركيز على رفع وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاستفادة من التزامات الاشقاء والجهات المانحة لوضع عدن العاصمة المؤقتة وبقية المناطق المحررة في مسار تجاوز الازمات المتكررة واستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي على وجه الخصوص.