قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، إن أولويات عمل حكومته هي إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتقريب بين القوى المناهضة لمليشيات الحوثي، واستيعابها تحت مظلة الدولة.
 
جاء ذلك خلال جلستي نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وجرى خلال الجلستين، تداول الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول الى أفكار مشتركة لتعزيز اطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني.
 
واستعرض عبدالملك، أداء الحكومة والتحديات التي تواجهها منذ تشكيلها والمتغيرات الدولية الراهنة وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات الأخيرة بما في ذلك إعلان الهدنة الأممية وترحيب الحكومة بها.
 
وأوضح، أن "هناك بيئة جديدة وأولويات مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والعمل على التقريب بين القوى المقاومة للانقلاب واستيعابها في السلطة السياسية وتحت مظلة مؤسسات الدولة".
 
كما تشمل أولويات الحكومة أيضا، معالجة الاثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتفعيل منظومة القوانين واللوائح، وفق رئيس الوزراء.
 
ولفت إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها عام ٢٠٢٠ كانت تدرك حجم التحديات القائمة بشكل واضح وعكستها في برنامجها، وعلى رأس ذلك الحفاظ على الاستقرار والتماسك في الحد الأدنى لمنع تشظي النظام السياسي..
 
وأكد رئيس الوزراء أن الوسيلة لاستعادة دور الدولة في المجتمع والقيام بمهامها والاستجابة لمهامها والأولويات المختلفة عن المألوف هو باستعادة سيطرتها وادارتها لمؤسساتها.
 
وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة وعملها في بيئة غير مثالية واستثنائية، حيث يتمثل التحدي الأساسي في بناء المؤسسات والقيام بمهامها، بجانب مواجهة تحديات على المستوى الإقليمي والدولي غير مألوفة بجانب الحرب.
 
واعتبر الموضوع الأمني من "أهم المواضيع وأكثرها حساسية، حيث يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي".
 
وأشار إلى التحديات القائمة في إعادة بناء المؤسسة الأمنية والقوى النظامية والقوى التي واجهت الانقلاب تحت مظلة مؤسسات الدولة.

وقال عبدالملك، إنه "كانت هناك عدة مراحل توحيد غرف العمليات ومصدر القرار الأمني، والحل الأساس هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض".
 
وطرح المشاركون في اللقاء عدد من التساؤلات والمداخلات حول المحورين السياسي والأمني، وما يمكن أن تقوم به الحكومة لتحسين الأداء في هذه الجوانب، والملاحظات المتصلة بالوضع القائم، وخاصة مع اعلان الهدنة الأممية.
 
كما تطرقوا، إلى توحيد جهود القوى الوطنية لاستكمال استعادة الدولة، ومعالجة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
 
وأكد رئيس وأعضاء الحكومة، الحرص على استيعاب والاخذ بعين الاعتبار ما سيخرج به المشاركين في هذه المشاورات من رؤى وأفكار يمكن العمل عليها.