أكد برلمانيون أوروبيون، أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في اليمن تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وتسببت في نزوح الآلاف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس.
 
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية المنعقدة في البرلمان الاوروبي نضمها مجموعة حزب الشعب الأوروبي (كتلة يمين الوسط EPP) بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
 
واستعرض اعضاء البرلمان الاوروبي الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في هجمات إرهابية خاصة في محافظتي مأرب وتعز، مشيرين الى أن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم بحق اللاجئين الأفارقة بحرقهم.
 
واشاروا الى الانتهاكات الحوثية التي طالت النساء من خلال العنف الجسدي والنفسي والاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري.
 
وأكد البرلمانيون أن النساء هن الفئة الأكثر تضرراً وضعفا في مناطق النزاع، لافتين الى حاجة النساء للحماية والعمل على الدعم النفسي.
 
كما تطرقوا الى الجرائم التي تتعرض لها النساء في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، مشددين على ضرورة العمل عن كثب مع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتمكين المرأة وحمايتها وكذلك دعم كفاحها من أجل حقوقها.
 
وفي الندوة، رحبت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، بقرار الاتحاد الأوروبي رقم 420/2022 ، الذي ضم مليشيات الحوثي ضمن المجموعات الخاضعة لعقوبات لتهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.
 
وأشارت إلى الجرائم التي ارتكبها الحوثيون بحق النساء والأطفال مثل العنف الجسدي والجنسي وتجنيد الأطفال واستخدام العنف ضد الأقليات.