قال مسؤول خليجي، إن الدعوات لحضور المشاورات اليمنية - اليمنية المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري، "أرسلت لأكثر من 500 شخصية يمنية، بحسب مجلس التعاون الخليجي".

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قبل يومين، عن استضافة «المجلس» مشاورات يمنية - يمنية برعاية خليجية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل المقبل.

وأكد المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة مجلس التعاون الخليجي للمكونات والأطراف اليمنية لن تستثني أحداً، مبيناً أنها ستشمل السياسيين والأدباء والكتاب، والقادة العسكريين، إلى جانب المرأة والمجتمع المدني والشباب.

وأضاف: «المشاورات ستُعقد بمن حضر، وهي لجميع المكونات اليمنية. لا يمكن أن يكون الحل إلا من اليمنيين أنفسهم».

ولفت المسؤول إلى أن «الجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي تُعد استمراراً لجهوده السابقة التي تدعم الحل الشامل في اليمن، وجهود الأمم المتحدة في هذا السياق». 

وعن آلية عقد المشاورات وطريقتها، أفاد المسؤول الخليجي بأنها ستكون عبارة عن «اجتماعات يومية تبحث كل القضايا التي يريد اليمنيون بحثها»؛ لافتاً إلى أنها ستكون «مغلقة، وسوف تستمر في رمضان حتى السابع من أبريل». 

واستدرك بقوله: «لكن هذا لا يمنع أن تُؤسس فرق عمل أو مجموعات تقرر أي اجتماعات قادمة. هذا شأن يمني».

وتتمثل أجندة المشاورات اليمنية في 6 محاور، هي: المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية، وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن هذه المشاورات تهدف إلى توحيد الصف، ورأب الصدع بين الأشقاء، ودعم الشرعية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبية لتطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الدولية والأممية.

كما تركز المشاورات على حثّ الأطراف كافة على القبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في محادثات سلام، وتعزيز مؤسسات الدولة وأداء مهامها على الأراضي اليمنية، واستعادة الاستقرار والأمن والسلام، ووضع آليات مشاورات يمنية - يمنية مستدامة، تؤسس لوعاء سياسي تشاركي من كل المؤسسات، لتوحيد الجبهة الداخلية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.