اختتمت اللجنة الوزارية اليمنية – الجيبوتية المشتركة، الأحد، دورتها السادسة في جيبوتي، برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، محمود يوسف.
 
وجرى في ختام أعمال اللجنة التوقيع لأول مرة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، بالإضافة للتوقيع على ستة برامج تنفيذية لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن والشباب والرياضة والتربية والتعليم، والصناعة، والصحة، والتعليم العالي.
 
وأكد الجانبان في البيان الختامي على عزم قيادتي وحكومتي البلدين على تطويرها بما يتوافق مع المصالح والمنافع المشتركة، مشيدين بروح التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في كافة المحافل الدولية.
 
وأكد الجانب الجيبوتي على الموقف الثابت الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ولكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها (...) وبما يكفل امن ووحدة واستقرار اليمن.
 
وعبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية وإتباع سياسة القمع وتجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية.
 
كما أدان البيان الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
 
وأكد أن ذلك يعد انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين الدولية، وتهديداً حقيقياً للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين.
 
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع مليشيا الحوثي الإرهابية وإجبارها على التوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
 
ودعا مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمهامه وممارسة الضغط على المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً للجنوح إلى السلام، ووقف التصعيد والإمتثال للحوار وصولاً إلى التسوية السياسية الشاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
 
وأشاد الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية حول مطالبة كافة الدول بتصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وفي هذا الصدد رحبا بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قضى بإدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار.
 
كما رحبا، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي صنف الميليشيا الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها.
 
وعبّر الطرفان عن القلق البالغ من التهديد الخطير للبيئة والحياة البحرية وخطوط الملاحة الدولية، الذي يشكله الخزان العائم صافر، بسبب تعنت المليشيا الحوثية ومساوماتها المستمرة، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومنع هذه الكارثة الوشيكة.
 
كما عبّرا عن ارتياحهما لإعادة التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية و بروتوكولات التعاون، في مجالات الأمن والصحة والصناعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي، بالإضافة الى التوقيع لأول مرة على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي، و بما يعزز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.
 
كما أشاد البيان بموقف جمهورية جيبوتي حكومة وشعباً على التسهيلات التي تقدمها للجالية اليمنية في ظل الظروف التي تمر بها اليمن.