قال رئيس اليمني معين عبدالملك، الثلاثاء، إن حكومته تعول على دور السعودية ودول الخليج في دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار في بلاده.
 
جاء ذلك خلال مشاركته في العاصمة السعودية بفعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، بعنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وفق وكالة "سبأ".
 
ووصف عبدالملك، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بالصادمة، موضحا أن التقرير الثاني الصادر عام 2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة خلال النزاع.
 
وقال "نحن نتحدث اليوم تقريبا عن ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".
 
وتابع:"لا يمكن الانتظار حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع في اليمن، وهناك تحديات كبيرة جدا، وسمعت الكثير من الكلام عن أهمية دعم المؤسسات المحلية للقيام بدورها، كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي وأشقاؤنا وفي مقدمتهم السعودية (...) لكن ما زلنا بعيدين عن العودة إلى معدلات التنمية".
 
وجدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لكل جهود ومسارات السلام، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل استمرار مليشيا الحوثي في التعنت وعرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار.
 
وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إجهاض كل المحاولات الأممية والدولية لإحلال السلام، وكذا المسؤولية أيضا الى ضحايا الحرب المباشرة وغير المباشرة.
 
وقال:"عندما نتحدث أن 60 بالمائة من الضحايا سقطوا بأسباب غير مباشرة؛ نقص التغذية، ومشاكل كثيرة، نتحدث عن منع اللقاحات لجائحة مثل كورونا، وإيقاف لقاحات شلل الأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكل هذه أمثلة لأسباب النزاع الحقيقية".
 
وأضاف، "يتحدث التقرير عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين إذا استمر النزاع بهذا الشكل وقرابة مليون و 300 ألف ضحية قد يكونون نتاجا للصراع إذا استمر حتى عام 2030".
 
وتابع: "نأمل أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسية".

ولفت إلى أن التقرير لم يتحدث عن أشياء كثيرة بينها تمزيق النسيج الاجتماعي لليمنيين، والصراعات الداخلية، وهي في مجملها نتائج غير مباشرة للنزاع، وتسببت بها الميليشيا الحوثية، منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية الانتقالية في اليمن، وصولا إلى الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية.
 
ونبه عبدالملك، من خطورة الإشكاليات المتعلقة بتمزيق النسيج الاجتماعي، نتيجة العنف المفرط للميليشيا الحوثية وتطرفها كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى النتائج الكارثية التي وصلت اليها اليمن حاليا.
 
وأكد أن اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، رغم محدودية وشحة الإمكانات.
 
وقال إن "هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي".

وأضاف،" رغم ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي".
 
وأوضح أنه في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى".
.
وكشف رئيس الوزراء، عن أنه سيتم خلال أسابيع توقيع عقود في المهرة وأبين وحضرموت لإدخال طاقة متجددة، مرحبا بمساهمة القطاع الخاص كشركاء للحكومة في هذا المجال وغيره من المجالات، وكذا كل الاستثمارات الخارجية.
 
وشدد على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار، مؤكدا أن اليمنيين لديهم كثير من الأمل بوقوف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الجيران ودول مجلس التعاون والأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي، والحريصون دائما على وحدة واستقرار الأوضاع وتعافيها في اليمن.
 
كما تطرق إلى التحديات التي افرزتها المستجدات العالمية الأخيرة (الحرب الروسية على أوكرانيا) أمام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لتخفيف تداعياتها على الأمن الغذائي والإصلاحات الجارية.

وأكد أنه "ليس أمام الحكومة إلا الصمود ومواجهة هذه التحديات وبدعم من المجتمع الدولي ومن الأشقاء والأصدقاء حتى الوصول الى مرحلة السلام التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها في القريب العاجل".