أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، أنها وثقت 150 انتهاكا وجريمة بحق المرأة اليمنية خلال العام المنصرم 2021م، معظمها ارتبكتها مليشيات الحوثي التابعة لإيران.
 
وقالت المنظمة ومقرها جنيف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنها "رصدت تراجعا مستمرا ومقلقا في مستوى احترام حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين".
 
وأضافت، أنها رصدت طوال السنوات ال7 الماضية، انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق بل وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية.
 
وأوضحت، أن سياسات أطراف الحرب خاصة  "مليشيا الحوثي"، تضافرت في خلق وضع معقد للمرأة اليمنية، حيث أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعًا صعبًا وظروفا قاسية، فالمرأة في أغلب مناطق اليمن تعيش بدون خدمات.
 
وذكرت سام، أنها سجلت أرقامًا صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية، فخلال عام 2021 سجلت المنظمة أكثر من 150 حالة انتهاك بحق النساء، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، والمنع من التنقل، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات النزوح.
 
وأوضح البيان، أن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 40 امرأة، سقط العدد الأكبر منهن في مدينة "الحديدة" بعدد (12) امرأة، تلتها "تعز" (11) امرأة، فيما أصيبت 99 امرأة، وكان لمحافظة الحديدة أيضاً النصيب الأكبر بينهن بعدد (30) امرأة.
 
وأشار إلى أن من بين إجمالي النساء اللواتي فقدن حقهن في الحياة (12) امرأةً قتلن نتيجة لانفجار الألغام، و(5) أخريات قتلن نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، فيما قتلت امرأتان نتيجة للقنص، وامرأة نتيجة إصابتها بشظايا العبوات الناسفة، فيما فقدت امرأة حياتها نتيجة لجروح مختلفة، وقُتلت (10) نساء بقصف طيران السعودية والإمارات.
 
وقال البيان، إن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة والتي تسببت بـ 135 انتهاكا تلتها 6 انتهاكات بسبب الانفلات الأمني و5 انتهاكات لتشكيلات خارج الشرعية وانتهاكان على يد الحكومة الشرعية وانتهاكان لجهات مجهولة.
 
وأضاف، أن ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية عرضت المرأة اليمنية لاستهداف مباشر وغير مباشر بما فيها الاحتجازات غير القانونية والحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.
 
كما فرض المسلحون الحوثيون حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية اللاتي منعتهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات التي تسيطر عليها، وتعرضن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن لذلك، ما اضطر الكثير منهن الى النزوح الى أماكن بعيدة عن سيطرة المسلحين الحوثيين، وفق البيان.
 
وشددت "سام" على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية، تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(...).
 
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة.
 
وطالبت بوضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
 
كما شددت على أنه قد آن الأوان لاتخاذ المجتمع الدولي والأجهزة الأممية دورا حقيقيا وفعالا لحماية المرأة اليمنية بعد أكثر من 7 سنوات على الصراع الدائر في اليمن، وضمان تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات.