أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات بحق 13 مختطفاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء بعد أن نُسبَت لهم تُهم انتزعت منهم تحت التعذيب بعد ممارسة الإخفاء القسري بحقهم لفترات متعددة وإقامة محاكمات هزلية، ودعت المليشيا إلى وقف المحاكمات السياسية.
 
جاء ذلك في بيان عقب وقفة إحتجاجية نفذتها اليوم أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء.
 
وقالت إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء "منعدمة الولاية" وأن أحكام الإعدام التي أصدرتها في الثاني والعشرين من الشهر الفائت بحق كلاً من (فهد عبدالله السلامي وصادق محمد المجيدي وخالد أحمد العلفي) وأحكام السجن من 8 ـ 5 سنوات بحق (أحمد عبدالله القطاع، وفؤاد نعمان العواضي و نبيل محمد السيداوي وعاصم ثابت ردمان، ومنصور منصور الفقيه وعصام محمد الزنداني ومحمد عبده الحرازي ومختار عبدالله الجبلي ومحدني علي المحدني، و حبيب يحيى العديني) أحكاماً باطلة.
 
ورفعت الأمهات لافتات تُحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين محذرة من مغبة هذه الأحكام مؤكدة أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
 
وكشفت الرابطة أنها وثقت خلال عامين سابقين إصدار أحكام إعدام بحق (36) من المختطفين بينهم (4) صحفيين بينما توفي آخر وهو "عبدالمجيد علوس" بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب والاهمال الصحي وتم تنفيذ الإعدام فعلاً بحق (9) آخرين من أبناء إقليم تهامة في جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، كما رصدت الرابطة حكمي إعدام بحق امرأتين في صنعاء.
 
 وطالب البيان بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ماترتب عليها من أحكام الإعدام وإيقاف تنفيذها.