دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ترجمة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتشديد العقوبات عليها.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وجدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار مجلس الأمن الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.
 
وأكد أن هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 
واعتبر أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، واجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
 
ودعا مجلس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها.
 
كما ناقش عدد من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الأمن والبناء على استمرار الاجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.