دعا التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية، الثلاثاء، المنظومة الدولية إلى دعم الحكومة والجيش لزيادة قدراتها على مكافحة الجماعات الإرهابية وحماية الممرات الملاحية.
 
وقال التحالف في بيان له، إنه يرحب "بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار(...)".
 
كما رحب التحالف الوطني -في بيانه الذي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه-  بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
 
وأشاد البيان بالجهود المبذولة من دولة الإمارات ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسعودية، وفريق الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة على الجهود المبذولة للتعريف بحقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية وجهودها لإنجاح التصويت على قرار مجلس الأمن.
 
وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الايراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.
 
وقال، إن "هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية وفي المقدمة منهم الأشقاء والأصدقاء ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش".
 
بالإضافة، "لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم".
 
وجدد التحالف الوطني، دعوته لكل المكونات والفعاليات السياسية الوطنية للاصطفاف الوطني والمضي قدما في النضال من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة سلطة القانون وإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من مشاريع الهيمنة الإقليمية المتمثلة بالنظام الايراني.
 
كما دعا كل القوى الوطنية لتجشم الصعاب واقتناص هذا الفرصة والموقف الدولي الأممي المساند لعدالة نضالات أبناء شعبنا اليمني العظيم من أجل العمل الجاد لتحرير البلاد والقضاء على انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية.
 
وطالب التحالف "بتقديم التنازلات من أجل الوطن والمواطنين الذين عانوا كثيراً بسبب الانقسام والفرقة في ظل وجود مشروع إرهابي تدميري مرتهن لمشروع إقليمي راعٍ للإرهاب متمثلاً في نظام الملالي في إيران".
 
وشدد على ضرورة مساندة القوى والأحزاب السياسية للحكومة لمضاعفة الجهود واستغلال هذا الزخم الدولي للإسراع في معركة التحرير واستعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.
 
 وأكد الحرص على تحقيق السلام العادل والمستدام، وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها (...) بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة إلى المسار الديمقراطي وتحقيق قدرة الدولة على مواجهة كل مخططات المنظمات الإرهابية.