أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بإعدام وسجن 13 من أعضائه في العاصمة صنعاء، مطالبا النائب العام بتحريك قضايا جزائية ضد القيادات الحوثية المنتحلة لصفة القضاء.
 
وقال الحزب في بيان صادر عن الدائرة القانونية بحزب الإصلاح في أمانة العاصمة: "تدين الدائرة القانونية للإصلاح بأمانة العاصمة قيام مليشيا الحوثي الثلاثاء بإصدار قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب بعد اختطافهم من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا منذ 6 سنوات عبر محاكم منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية".
 
وحملّ "كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضد أعضاء الإصلاح، المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الحزب المختطفين".
 
وطالب حزب الإصلاح "النائب العام للجمهورية (أحمد الموساي) بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات المليشيا الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين".
 
كما دعا "المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي (هانس غروندبرغ) لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها".
 
ويوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير أكبر مدرسة أهلية في اليمن (النهضة الحديثة)، وصادق المجيدي، وخالد العلفي.
 
كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من (أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي وعاصم ردمان) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقضت المحكمة الحوثية، بالسجن 7 سنوات لكل من (منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بالإضافة لحكم بسجن الحبيب العديني 5 أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.
 
وتستخدم ميليشيا الحوثي، القضاء، كأداة في مناطق سيطرتها لملاحقة والتخلص من المناهضين لها، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين والإعلاميين وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية وصلت حد الإعدام.