دعت الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، مطالبة بتواجد أممي في ميناء الحديدة لمراقبته ومنع استخدامه لأغراض عسكرية.
 
جاء ذلك في إحاطة لمندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أمام جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وقالت نسيبة:"كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غراندبرغ تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟.
 
وأكدت حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.
 
وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.
 
كما شددت السفيرة لانا نسيبة على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية.
 
وأشارت إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.
 
ورداً على عسكرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة؛ دعت السفيرة لانا نسيبة إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.
 
وقالت: "بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالا إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أنه بدون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مراراً وتكراراً الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر.
 
وأكدت موقف بلادها الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
 
وفي الختام، شددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. ودعت مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.