دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها إلى القيام بدورها في تسليط الضوء على جرائم الحوثيين، وتعزيز ذلك بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة.

جاء ذلك على لسان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، خلال لقائه الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جرسلي. وفقا لوكالة سبأ.

وتطرق الوزير عرمان إلى التسهيلات الحكومية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأخرى بالمقابل مواجهة تلك المنظمات معوقات بمناطق سيطرة الحوثيين.

واستعرض الوزير عرمان، الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون بمناطق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستمرار الانتهاكات الحوثية من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتجنيد الأطفال وحملات الاعتقالات التعسفية واعتقال واختطاف النساء ومحاكماتهن تحت دعاوي كيدية.

وأشار إلى جهود الحكومة تجاه الناجيات من سجون الحوثيين، وأن هناك الكثير من النساء بحاجة للحماية والدعم.. لافتا إلى أن الوزارة بصدد إقامة ورشة عمل مع كل المعنيين حول جانب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

بدوره، أكد المسؤول الأممي ديفيد جرسلي، الحرص الأممي على تقييم الاحتياجات التي من شأنها المساهمة بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات في مجال القانون والسجون.

وكان اللقاء قد بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال بناء قدرات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.