كيف سيحاسب الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين لاعتدائهم على الإمارات العربية المتحدة؟ وهل سيعيدهم إلى لائحة المنظمات الإرهابية؟ وما هي أولوية الإدارة الأميركية: معالجة برنامج إيران النووي أم إنهاء إرهاب ميليشياتها؟
 
سارعت إدارة بايدن بإدانة استهداف الحوثيين لأبوظبي، ووصفته بالـ"هجوم الإرهابي". وقال جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه. سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين".. فكيف ستتم محاسبة الحوثيين؟ وما هو دور الولايات المتحدة في ذلك؟
 
"قيد الدرس"..
 
إن الرد الأميركي على الحوثيين سيكون في جزء كبير منه "دبلوماسياً" كما يقول جوناثان شانزر النائب الأول لرئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، ولكن "المقاربة الدبلوماسية قد فشلت إلى الآن في ردع الحوثيين وفي التخفيف من هجماتهم"، لذلك، على واشنطن "اعتماد خيارين أساسيين: فرض عقوبات على الحوثيين، ودعم التحالف السعودي في معركته ضد الحوثيين في اليمن"، حسب تعبير شانزر.
 
بينما يعتبر ديفيد دي روش الأستاذ في "جامعة الدفاع الوطني" في واشنطن، أن عدم فرض عقوبات على الحوثيين لا يرجع لأن الحكومة الأميركية لا تعتبرهم منظمة إرهابية، بل بسبب "تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية لليمنيين" الذين يعانون من المجاعة، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من البلاد، وهذه هي "المشكلة الأساسية التي تواجهها واشنطن في مسألة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية"، برأي دي روش.
 
ولا يوافق شانزر على "تذرع إدارة بايدن بالمسألة الإنسانية، فيما يمنع الحوثيون وصول المساعدات الدولية لليمنيين". ويضيف أن هناك "عقوبات على حماس الإرهابية المسيطرة على غزة، وعلى بشار الأسد، ولا تزال المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة وإلى سوريا".
 
وفي الإطار نفسه، يقول النائب الجمهوري، دون بايكون، إن "حدّة هجمات الحوثيين قد تضاعفت منذ أزال الرئيس بايدن هذه المنظمة المدعومة من إيران عن قائمة المنظمات الإرهابية. علينا إعادة وضع الحوثيين على القائمة مجدداً ومنع إيران من إرسال الأسلحة إلى اليمن".
 
وفي هذا الاطار، لاحظت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه في الوقت الذي "تُكرر فيه إدارة بايدن تمسكها بالدبلوماسية في سياستها الخارجية، يرد خصوم واشنطن بالدفع بمصالحهم عن طريق القوة، كما هو الحال مع الحوثيين".
 
وتختم الافتتاحية بأن "التعازي التي قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لنظيره الإماراتي لا تكفي، وأن المطلوب إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".
 
من دبي، يقول ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، إن مبدأ بلاده أنه " لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين. وإن  إزالة الحوثيين عن لوائح الإرهاب شجعتهم على الاعتداءات، لا على المفاوضات".
 
أولويات واشنطن وحسابات حلفائها
 
يقول الرئيس الأميركي إن "إنهاء الحرب في اليمن يتطلب مشاركة الطرفين للقيام بذلك، وسيكون الأمر صعباً للغاية". وإلى ذلك تضيف ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، إن "هجوم الحوثيين على مأرب يؤججه التدفق غير القانوني للأسلحة، إن تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين يمثل خرقاً سافراً للحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى اليمن، وهذا مثال جديد على كيفية مساهمة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في إطالة أمد الحرب في اليمن".
 
وفي المقابل، يدعو السِناتور الديمقراطي كريس مورفي جميع أطراف النزاع اليمني إلى "تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، من المرجح أن تستمر هذه الحوادث طالما استمرت الحرب. على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإنهاء القتال" في اليمن.
 
وإلى ذلك، انتقد الكاتبان الأميركيان أنيل شيلاين وتريتا بارسي "صمت بايدن بشأن حرب السعودية في اليمن، التي دعا في بداية ولايته إلى إنهائها. لكن شيئاً لم يتغيّر بعد مرور سنة على وجود بايدن في البيت الأبيض. إن الدعم الأميركي يشجع السعوديين والإماراتيين والقوات الموالية للرئيس هادي على الاستمرار في الحرب "، حسب تعبير شيلاين وبارسي.
 
وتلاحظ إلينا ديلوجر، الخبيرة في معهد واشنطن ، أن "هجوم الحوثيين على الإمارات يفتح جبهة جديدة في حرب اليمن". وتتساءل عن "الطريقة المثلى لحماية المصالح الأميركية في ظل تمسك أطراف النزاع اليمني بالحل العسكري، وكذلك حماية الحلفاء الخليجيين من الحوثيين، دون دعم عملياتهم الهجومية في اليمن".
 
من جهته، يقول ضرار بالهول الفلاسي إن "إنهاء سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة ينهي تهريب الأسلحة الإيرانية، وينهي حرب اليمن".
 
أبعد من الإدانة
 
بعد هجوم أبوظبي، هناك مبادرة في أروقة الكونغرس الأميركي، حيث يتداول قياديون جمهوريون في مجلس الشيوخ مسودة مشروع قانون لإدراج الحوثيين على قائمة الارهاب. 9 أعضاء جمهوريين وقّعوا على الاقتراح حتى الآن، أبرزهم: كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات ماركو روبيو، وكبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة جيم انهوف، وعضو اللجنة تيد كروز .
 
يقول جوناثان شانزر إن " جناح اليسار في الحزب الديمقراطي يضغط على الرئيس بايدن لعدم إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، وعلى الرئيس مواجهة هذا الضغط الذي يضر بالأمن القومي والمصالح الأميركية". فيما يعتقد ديفيد دي روش أن بايدن لن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية كي لا  "يُعقد المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
 
من جهته، يلاحظ صموئيل رماني، الكاتب في "واشنطن بوست"، أن المحادثات مع إيران والتداعيات السلبية على المساعدات إلى اليمن قد تمنع بايدن من إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية".
 
جدد هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي النقاش الأميركي الداخلي بشأن تنامي مخاطر ميليشيات إيران على أمن المنطقة، وعلى الأمن القومي والمصالح الأميركية. وتزداد تساؤلات باحثين وخبراء أميركيين عن الجدوى من استمرار التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي فيما الميليشيات المدعومة من طهران تقوم بترهيب حلفاء واشنطن بالطائرات المسيرة ذات الدقة العالية في إصابة الأهداف.  
 
المصدر: الحرة