استنجدت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بمجلس الأمن الدولي، للظهور العلني أمام العالم وعرض موقفها في ظل العزلة الدولية التي تحاصرها.
 
جاء ذلك في رسالة وجهها، هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، الأربعاء، إلى رئيس مجلس الأمن، وفق وكالة أنباء الحوثيين.
 
وطالب القيادي الحوثي رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر 2021م السفير عبدو أبادي، وأعضاء المجلس والأعضاء الخمسة الدائمين بدعوة حكومته "لعرض موقفها من الحرب الجارية ومساعيها نحو السلام أمام العالم وفي العلن، في إطار استماع المجلس الدولي لأطروحات ومواقف مختلف الأطراف في اليمن".
 
وحسب الرسالة دعا شرف مجلس الأمن "بموقف واضح تجاه السلام باليمن، وذلك بإصدار قرار جديد ملزم للجميع يدعو إلى وقف الحرب وفك الحصار الشامل".
 
وكانت المملكة العربية السعودية، قد دعت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات جماعة الحوثي في اليمن للسلم والأمن الدوليين.
 
وقالت المملكة -في رسالة بعثتها عبر مندوبها للأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- "يجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته اتجاه الحوثيين وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، مطالبة بمحاسبتهم وفق القانون الدولي".
 
وأضافت أن المملكة "لن تألوا جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".
 
وأشارت إلى أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي نحو موردي أسلحة الحوثيين سيسمح لهم بمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة.
 
وتشترط مليشيا الحوثي إلغاء القرار الدولي 2216 حول اليمن ضمن عدة شروط تضعها قبل الانخراط في المفاوضات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة.
 
وفي أبريل 2015، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن في 25 مادة، وبتأييد 14 عضواً بمجلس الأمن، وامتناع روسيا عن التصويت.
 
يشير القرار الالتزام بوحدة اليمن وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور، وضرورة العودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وصياغة دستور جديد، وتنظيم الانتخابات في اليمن.
 
ويطالب القرار الحوثيين بـ"سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، ومن ضمن ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية".
 
كما يطالب القرار بضرورة "الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية".
 
ومؤخراً كثفت مليشيا الحوثي الايرانية من هجماتها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأدى آخر هجوم حوثي إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين إضافة إلى تضرر عدد من المحال التجارية والمركبات.
 
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس 2015م، في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي انقلبت على السلطة في البلاد وقادت حرباً على اليمنيين ممتدة منذ ثمان سنوات.