كشف وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، عن توجهات تنموية مستقبلية تتضمن خطط شاملة لكافة القطاعات، تسعى الحكومة لتنفيذها بدعم وتعاون من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية.
 
وأشار  بن بريك في حوار مع جريدة "البلاد السعودية" إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات الحكومة لمواجهة التحديات والآثار الكارثية والخطيرة في القطاعين الاقتصادي والمالي وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية مستقبلا.
 
وقال إن "التوجهات الحكومية تهدف بمجملها إلى تعزيز موارد الدولة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية وحرص الحكومة على أن يلمس المواطن اليمني التحسن التدريجي على مستوى الخدمات الأساسية والحياة المعيشية بشكل عام".
 
وأضاف بن بريك، "أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يشرف مباشرة على جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في تبني وتنفيذ البرامج الاقتصادية والمالية".
 
وأكد حرص الحكومة على تسخير الدعم السعودي للنهوض بالتنمية في البلاد، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي أضرت بالمواطنين بسبب حرب المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا على البلاد وتلاعب المليشيا وتجار العملة.
 
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وفق الإمكانيات المتاحة لديها، لاجتياز التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية، ويساندنا في هذا التحدي تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
 
وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أن حكومته استطاعت السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي "تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الاصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في أسعار السلع والخدمات".
 
وقال عبدالملك في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، إن الحكومة تولي الاستثمار أهمية كبيرة وتقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لإحداث انتعاش اقتصادي.
 
كما كشف عن قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.