أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، الأربعاء، ارتفاع عدد النازحين منذ بدء الحرب في البلاد إلى 4 ملايين و100 ألف نازح.
 
جاء ذلك في تقرير لها لنتائج المسح الميداني متعدد القطاعات للنازحين في اليمن للعام 2021م، الذي نفذته الوحدة التنفيذية (حكومية)، والذي جرى اشهاره في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والمانحة.
 
وقال التقرير، إن "عدد النازحين والهاربين من جحيم الحرب في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و100 ألف نازح، موزعين على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي".
 
وأوضح أن "عدد النازحين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية  2 مليون و800 ألف فرد، بينما المتواجدين في مناطق سيطرة الحوثيين مليون و300 ألف".
 
وتضمنت نتائج المسح، مجمل احتياجات مخيمات النزوح من الخدمات التعليمية والصحية والايوائية ومتطلبات المجتمع المضيف.
 
وفي اللقاء، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان، ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في التخطيط الإنساني وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات وتقديم الخدمات الاساسية للنازحين.
 
وتطرق الى التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن ومنها الاستهداف المتعمد للمليشيات الحوثية لمخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية دون مراعاة الأعراف والقوانين الإنسانية وما يترتب ذلك على هدر جهود مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات ومضاعفة معاناة النازحين.
 
وطالب الوزير عرمان، بضرورة استيعاب نتائج المسح في خطط المنظمات، المتضمنة الاحتياجات الإنسانية الملحة ومراعاة تزايد أعداد الأسر النازحة والمحتاجة، بما يكفل إيجاد قاعدة بيانات متكاملة وشاملة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022م.
 
بدوره أكد رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي، حرص الوحدة التنفيذية على إشراك النازحين في رسم سياسة الاستجابة الانسانية حسب الاولويات الملحة ومراعاة العرف المحلي والسلم المجتمعي، مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل المنظمات الدولية في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
 
ودعا السعدي، جميع اصحاب المصلحة والفريق الانساني في اليمن للعمل المشترك لإعادة الخدمات العامة و توسيعها في المناطق التي تستضيف النزوح.
 
من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بعدن محمد رفيق، التزام المفوضية بالعمل مع الوحدة التنفيذية، ودعم الجانب الحكومي.

ودعا رفيق المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الى دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مساعدة المنظمات الدولية وتقديم التسهيلات الازمة بما يضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المستهدفة.