طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، الثلاثاء، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً وضمان عدم افلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
 
جاء ذلك في بيان مشترك موجه إلى رئاسة البرلمان الاوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
 
وقال البيان، إن "جرائم مليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية".
 
 وأضاف، أن "مليشيات الحوثي انتهجت سياسة الافقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".
 
وأوضح أن المليشيا حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216 وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ماتم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
 
‎وكشف البيان، عن تجنيد مليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفلاً قسراً منذ 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر.
 
كما تستخدم المليشيا نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي ٩ مدنيين بينهم قاصرا، ولازال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام.
 
‎ولفت إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطـاف والعنـف الجنسـي، موضحاً أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للمليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.
 
وبين أن ‎مليشيات الحوثي تتعمد بتوسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية.
 
ودعت المنظمات في البيان المشترك، البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة مليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.