اتهمت نقابات شركة النفط اليمنية، الأحد، الحكومة بتسليم سوق المشتقات النفطية للتجار المتلاعبين بالسوق، مطالبة بوقف التجاوزات المخالفة للقانون.
 
ونظم مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة للمطالبة بإيقاف تدخلات شركة مصافي عدن في نشاط شركة النفط من خلال انشاء مساكب مخالفة لبيع الوقود.
 
وقالت رئيسة مجلس اللجان النقابية ليندا عبدالله في كلمة ألقتها أمام الموظفين المحتجين، إن "الوقفة الاحتجاجية جاءت عقب منح الجهات المعنية الوقت الكافي لوقف تعديات شركة مصافي عدن".
 
وطالبت بضرورة إزالة المساكب المخالفة والعودة إلى محاضر الاتفاق التي تمت بين الشركتين، مشددة على أن الشركة لا يمكن أن تتغاضى عن تجاوزات مصافي عدن.
 
وأكد موظفو شركة النفط استمرارهم في التصعيد ضد تجاوزات مصافي عدن وتدخلاتها في مهام شركة النفط بعدن، مطالبين وزير النفط والمعادن بوقف تلك التجاوزات المخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بين الشركتين.
 
وكان المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط قد طالب في وقت سابق اليوم، الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بإيقاف التدخلات الحاصلة في الاختصاصات بينها وبين شركة مصافي عدن وشركة صافر مأرب.
 
وحذر المكتب في بيان له – اطلع عليه "يمن شباب نت"-، من أن سحب اختصاص شركة النفط سيترتب عليه آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، متهما الحكومة بتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العملة الوطنية للتجار والمتلاعبين بالسوق.
 
وقال البيان، إن "الحكومة تقوم بالمصارفة للتجار وتمكينهم من العملة الأجنبية في حين تمنع الشركة من الاستيراد وتمنعها من ممارسة حقها الحصري في البيع والتسويق، ويعد ذلك اشتراك أساسي في انهيار العملة المحلية".
 
وأشار إلى أن عودة نشاط الشركة سيوفر المشتقات النفطية بالأسعار المعقولة والموحدة في كل أنحاء البلاد من خلال تخفيض الأعباء المضافة على تكاليف المشتقات النفطية.