جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح، مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مجرمي الاغتيالات ومحاكمتهم وإنفاذ العدالة وإنصاف الضحايا، مؤكدا أن هذا المطلب بات ضرورة ملحة مع تكرار جرائم الاغتيالات.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، يوم السبت، تنديدا بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور محمد عقلان نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.

واعتبر الإصلاح ما تعرص له الدكتور عقلان، صاحب المكانة الأكاديمية والشخصية الوطنية، لا يقل بشاعة عن جرائم الاغتيالات الإرهابية التي طالت الشخصيات المدنية السياسية والاجتماعية والمقاومة والأبرياء من أبناء عدن.

وقال الإصلاح، إنه لأمر مروع أن تتحول عدن المسالمة وحاضنة النضال الوطني، إلى ساحة اغتيالات وتفجيرات متكررة قتلت الإنسان ودمرت ونشرت الخوف، وشوهت وجه عدن الجميل، وهو الأمر الذي ما كان له أن يحدث لولا غياب الدولة.

وأكد على أهمية أن يقف الجميع بمسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية إزاء هذه الجرائم، مع استمرار تأكيده على مواقفه الوطنية الثابتة والعملية الداعمة للشرعية ومعركة استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية، وتلاحمها، ومد يده للجميع من أجل هذه الأهداف الكبيرة.

وحمّل الإصلاح المسؤولية كل المسؤولين عن أمن عدن، مجددًا مطالبته للحكومة وأجهزتها للقيام بدروها في كشف الجناة الذين أوغلوا في الدماء، وينفذون أجندة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة، وتخدم مليشيا الحوثي ومشروع  إيران، وضبط هؤلاء القتلة وتقديمهم للعدالة.

وجدد الإصلاح مطالبته بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، كونه يمثل الحل الأمثل الذي يضمن عودة الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها لتقوم بدورها في حماية الناس، وإن استمرار عرقلة ذلك ثمنه مزيد من الدماء البريئة، وترك مساحة للقتلة المأجورين، وإفشال متعمد لجهود الأشقاء.

وكان القيادي في حزب الإصلاح بعدن، نائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد عقلان قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم الخميس الماضي، بعد خروجه من منزله، في مديرية المنصورة.

ونددت جامعة عدن بهذا الحادث الإجرامي الذي تعرض له الدكتور عقلان، واصفة إياه بأحد أعمدتها وكوادرها البارزة.

كما أدانت وزارة التعليم العالي بالحادث الإجرامي الذي تعرض الدكتور محمد عقلان، وطالبت الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها لكشف المجرمين وتقديمهم للعدالة.