دعت 33 منظمة يمنية اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، إلى ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن، حيث تعرض الصحفيين اليمنيين لأبشع أنواع الانتهاكات وقتل 49 صحفياً خلال السنوات الماضية من الحرب.
 
 
وجاء البيان المشترك لمنظمات المدني اليمني، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يحييه العالم في 2 نوفمبر من كل عام، وحصل "يمن شباب نت" على نسخة منه.
 
 
وقال البيان: "انطلاقا من مسؤولياتنا ندين كل أشكال العنف الذي تمارسه جميع الأطراف المتصارعة في اليمن ضد الصحفيين، والذي أدى إلى مقتل 49 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام وتجريف غير مسبوق وكارثي للحريات الصحفية".
 
 
وأضاف: "تحولت كثير من المدن اليمنية إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به اليمن في كثير من المدن".
 
 
وأشار البيان "في الوقت الذي يعمل العالم على إيقاف ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين مورس ما يقارب من ثلاثة آلاف انتهاك ضد حرية الصحافة والتعبير في اليمن خلال السنوات السبع الماضية".
 
 
وتنوعت بين قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق صحافيين بموجب محاكمات غير عادلة ومسيسة بعيدا عن كل معايير المحاكمة العادلة، وبما يخالف الدستور والقوانين المحلية والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية الصحفيين وضمان حرية الرأي والتعبير، وفق ما ذكر البيان.
 
 
وطالب البيان - الذي وقعت عليه 33 منظمة -، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير مضاعفة جهودها من أجل محاسبة منتهكي حرية الصحافة والتعبير في اليمن وترسيخ أسس المساءلة ومساندة الصحفيين والتضامن معهم في هذه الظروف العصيبة.


وشدد على ضرورة "إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين كخطوة ملحة وضرورية".
 
 
ودعا، للعمل من أجل عدم الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين باعتباره أحد أهم الضمانات المهمة لحرية التعبير والوصول للمعلومات لجميع المواطنين.
 
 
وخلال السنوات الماضية اختطفت ميلشيات الحوثي العشرات من الصحفيين، فيما أصدرت أحكام بإعدام أربعة صحفيين مازالوا في سجونها وهم، اكرم الوليدي، وحارث حميد، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، وترفض الافراج عندهم، رغم الدعوات الدولية المنددة بمواصلة اختطافهم.