أعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء "الحالة الإنسانية المتردية في اليمن، بما فيها الجوع وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق"، مجددا دعوته إلى وقف التصعيد وطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
 
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه (15 دولة)، أكد مجلس الأمن على "ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".
 
ودعا إلى "ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين".
 
طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقًا للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.
 
وأشار الأعضاء إلى "التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن".
 
وأعربوا، عن إدانتهم العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
 
وشدد الأعضاء، على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع، وندد المجلس بـ"هجمات الحوثيين العابرة الحدود ضد السعودية".
 
ودعا مجلس الأمن "الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة"، وشدد على "أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية".
 
وأعرب عن "القلق العميق إزاء انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار جنوبي اليمن"، وحث "الحكومة وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي".
 
ولفت المجلس، إلى عودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعمه القوي الإصلاح الاقتصادي، ودعا جميع الجهات الفاعلة للعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين الحكومة من تقديم الخدمات من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.
 
وشدد المجلس على تقديم "الدعم الثابت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ"، وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسلم الدبلوماسي السويدي غروندبرغ مهامه، وهو رابع مبعوث أممي إلى اليمن، بعد البريطاني مارت غريفيث، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمغربي جمال بن عمر.
 
ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.