كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عمر عرمان، عن رفض مليشيا الحوثي، الإفراج عن التسعة المدنيين؛ مقابل صفقة تبادل أسرى تقدمت بها الحكومة.
 
وقال في حديث خاص لـ قناة "يمن شباب" عبر برنامج "حديث المساء"، إن وزارته وفور علمها عن عزم مليشيا الحوثي إعدام المدنيين التسعة المخفيين على ذمة قضية مقتل "الصماد"، أبلغت عدة جهات باستعدادها للقيام بعملية تبادل أسرى مع الجماعة مقابل إنقاذ حياة "التسعة"، إلاّ أن الجماعة لم تتجاوب معها ومضت في تنفيذ أحكام الإعدام.
 
وأضاف: "يبدو أن المليشيا كانت حريصة على تنفيذ عمليات الإعدام لإغلاق القضية"، في إشارة إلى الصراعات الداخلية واحتمالية تورط أطراف من الجماعة في تسهيل عملية مقتل "الصماد".
 
وأوضح الوزير عرمان، أن وزارته تقوم بتوثيق كل جرائم الحوثيين الذين يستخدمون المحاكم والقضاء لقتل اليمنيين وتصفية حساباتهم مع خصومهم، متوعداً بمحاسبة ومعاقبة كل المتورطين في تلك الجرائم.
 
وأشار إلى أن الحكومة خاطبت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، بجرائم مليشيا الحوثي، وستواصل إحاطة تلك الجهات، رغم عدم التعويل الكبير على تلك الجهات في إنصاف الشعب اليمني.
 
وأمس السبت، أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية كلاً من "علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً)، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس"، بتهمة المشاركة في قتل القيادي في الجماعة الصريع "صالح الصماد" ومرافقيه الذين قضوا بغارة جوية للتحالف في 19أبريل من العام 2018م.