أدان، مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز (متين)، الأحداث الإجرامية والمروعة الأخيرة التي شهدتها منطقة عمد "بير باشا"، بمديرية المظفر، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعرب المجلس في بيان له، اليوم السبت، عن "إدانته واستنكاره لتلك الجريمة التي راح ضحيتها عددا من أفراد أسرة الحرق وأخرين، وبثت الرعب لدى سكان المنطقة".

وقال المجلس، إن الذين قاموا بالجريمة هم "عصابات منفلتة استحوذت على بعض أسلحة الدولة، لتعيث في الأرض فسادا من خلال أعمال البلطجة والسطو على أراضي المواطنين بقوة السلاح، وإقلاق السكينة العامة للمواطنين".

وندد المجلس بتلك الجريمة، معتبرًا "التماهي مع القتلة والمجرمين وعدم تطبيق القانون على أمثال هؤلاء المجرمين من أصحاب السوابق الذين يسعون دومًا لزعزعة الأمن والاستقرار هو من أوصل تعز لهذه الحالة".

ودعا المجلس "اللجنة الأمنية لتحمل كامل مسؤوليتها بتعقب من ارتكبوا هذه الجريمة، ومن كانوا سببًا فيها، وإحالتهم إلى القضاء، وتطبيق الإجراءات الجزائية الرادعة بحقهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر".

كما دعا "السلطة المحلية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، ومنظمات المجتمع المدني، والرأي العام؛ للوقوف أمام هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة المماثلة بغرض الوصول لمحاسبة كل مرتكبي الجرائم حيثما كانوا". 

وشدد عل ضرورة "فرض هيبة الدولة والقانون معًا؛ باعتبار ذلك مسألة مُلحّة وبالغة الأهمية؛ لكي تنعم تعز والوطن بشكل عام بالأمن والاستقرار على اعتبار أن الأمن ضرورة حياتية، وهبة ربانية مقدمة على كثير من الأمور الأخرى".

واعتبر المجلس، "أي مماطلة او تسويف أو عدم حسم لمثل هذه القضايا وحرف البوصلة عنها إنما هو اشتراك واضح في قتل تعز وأبنائها، وتشويه وتلويث لسمعتها وجيشها الوطني".