حذرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، السبت، من خطورة "المذبحة الوظيفية" التي تعتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكابها بحق القطاع المدني للدولة.
 
وعبرت الهيئة في بيان لها، عن إدانتها للأعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في القطاع المدني للدولة وارتكابها مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم، بذريعة الإحالة للتقاعد.
 
وقال البيان، إن "هذا التصرف الإجرامي ليس له أي مشروعية ولا حجية ولا صفة"، مؤكدا هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية.
 
وأضاف، إن "سعي المليشيات لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب اليمني نتيجة قيام المليشيا بقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحقه".
 
ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب، إلى خطورة استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة..
 
ودعت المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها.
 
كما دعت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي ومنظمة حقوق الإنسان الى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الأرعن وعوائلهم والوقوف في صف الشعب اليمني المظلوم، المخطوفة والمصادرة إرادته وهو يتعرض لأبشع صنوف التنكيل من قبل عصابة طائفية مارقة..
 
ونبه البيان من أن خطورة المذبحة الوظيفية وتداعياتها تكمن في كونها تقضي على كل مكونات الدولة وأرزاق وحقوق مئات الآلاف من البشر وتخلق معضلات أعمق، تتجسد في تعريض ١٦٠ الف أسرة يمنية لمستقبل معيشي مجهول.
 
وقال إن "المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل".
 
وأضاف، أن المليشيا تشي عنه هذه الخطوة من رفض لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالأخر وتكشف عن نواياها في السيطرة والاستحواذ على مقدرات اليمن، وإلحاق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شئيا في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات.
 
وثمنت هيئة مجلس النواب، المواقف التي تَصدع بالرفض من داخل الوطن لتلك الممارسات المقيتة الظالمة، مهيبة بالجميع الوقوف صفاً واحداً بالإدانة والرفض وتشكيل رأي عام لمواجهة هذه التصرفات الهوجاء التي تستهدف المواطن البسيط في وظيفته ولقمة عيشه ومقدراته.
 
وطالب البيان، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي بعدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها ومنع أي تغير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية..
 
وناشد كل برلمانات العالم والمنظمات المعنية والجهات ذات العلاقة إلى الوقوف بكل قوة في وجه هذه الجماعة المليشاوية الإرهابية وإسقاط الجريمة الشنعاء التي قامت بها، وحماية المتضررين منها وما سيشكله ذلك من أثرٍ مدمر على مستقبل الدولة .
 
كما دعا جميع الهيئات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لهذه الأزمة والمعضلة التي تعيشها بلادنا في ظل هذا الوضع المعاش، والاسراع باتخاذ المواقف الرادعة تجاه القائمين بمثل هذه الأفعال وحماية حقوق من طالهم البغي والعدوان من قبل عصابة الحوثي الانقلابية المارقة .