أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي، الثلاثاء، تمرده على قرار رئيس المحكمة العليا، والشروع في ترتيبات عملية إدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات جنوب اليمن، بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية.
 
جاء ذلك في بيان أصدره النادي، تعقيباً على قرار رئيس المحكمة العليا حمود الهتار، القاضي بإعادة فتح المحاكم والنيابات العامة، وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
 
واعتبر النادي قرار رئيس المحكمة العليا باستئناف العمل بالمحاكم والنيابات، "قرار لا يعني نادي القضاة الجنوبي ومنتسبيه لأنه لم يصدر قرار الايقاف أو العودة من قبله ولا صفه له بتوجيه الاوامر للقضاة".
 
وشكك البيان في قانونية ودستورية القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا، واعتبره تجاوزاً لصلاحياته وولايته القانونية كرئيس لأعلى سلطة قضائية.
 
واتهم النادي في البيان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها.
 
وقال البيان، إن القرار الذي أقره رئيس المحكمة العليا، هو بيان سياسي تحت مسمى قرار "وهو لا سلطة له ولا صلاحية ولا من مهامه أن يصدر مثل هكذا قرارات أو أن يتدخل في شأن نادي القضاة الجنوبي أو أحد منتسبيه في ما يمارسونه من نشاط أجازه لهم القانون بتنظيم أنفسهم في كيان نقابي أو اجتماعي".
 
وقال إن مجلس القضاء الأعلى "قد انتهى عملياً ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع".
 
وختم البيان بالقول: "ولما كان الحال كذلك فإن نادي القضاة الجنوبي سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها".
 
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التصعيد الجديد الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن عبر السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لعرقلة جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والذهاب بعيداً في الخيارات الانفصالية التي تدعمها أبو ظبي.
 
وكان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، أقر نهاية الأسبوع الفائت، فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة.
 
 
واعتبر القاضي الهتار في ديباجة القرار الذي نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ".
 
وقال إن "إغلاق المحكمة العليا لمدة 42 يوماً وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات".
 
وأكد أن ما قام به نادي القضاة ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم، حيث أنه أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار.
 
وتابع: "لقد تحول نادي القضاة من منظمة غير حكومية تُعنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفاً نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء".
 
ووجه رئيس المحكمة العليا، محافظ عدن ومدير الشرطة بالمحافظة،" بفتح المجمع القضائي وإخلاءه من العناصر المسلحة، وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة".
 
وتضمن قرار رئيس المحكمة العليا، إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
 
ووجه القاضي الهتار، رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت - الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 
ومنذ أشهر يواصل ما يسمى نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إغلاق المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات التابعة للانتقالي، ما تسبب بزيادة حالة الفوضى والانفلات الأمني.