أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة، استمرار مسلسل جرائم الاغتيالات التي تستهدف كوادر ونشطاء الحزب في العاصمة المؤقتة عدن، بحماية سلطات الأمر الواقع في المدينة، أخرها اغتيال القيادي بلال منصور الميسري أمام منزله ليلتحق بركب الشهداء من قيادات اﻹصلاح ومختلف القوى الوطنية والرموز السياسية والدينية.

وقال إصلاح شبوة في بيان له، إن مسلسل الجرائم الذي يستهدف النشطاء في عدن والمسنود بتحريض واضح معزز بخطاب تكفيري واستئصالي محمي من سلطات اﻷمر الواقع في المدينة ليوضح بجلاء أن تلك الجرائم تتم بتخطيط ممنهج هدفه النيل من الشخصيات الوطنية المخلصة التي تشكل خط الدفاع عن المدينة أمام المشاريع التي تريد العبث بمدينة السلام والتعايش.

وأكد أن جرائم القتل والخطف والإخفاء القسري تشكل وصمة عار في جبين من يتحكم في مصير مدينة عدن وتكشف عن مشروع الموت والخراب الذي يراد للعاصمة المؤقتة أن تحكم به كما أنه يضع تلك الجهات أمام المسؤولية اﻷخلاقية  لهذه الجرائم.

وطالب إصلاح شبوة من الجميع حكومة وقوى سياسية ومكونات الوقوف أمام هذا المسلسل الدموي من الجرائم مؤكدا أن الصمت أمام إزهاق الأرواح البريئة أمر غير مقبول ولا مبرر بل يمنح المجرم مساحة لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم.

على صعيد متصل، أدان التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز جريمة اغتيال الأستاذ، والناشط الانساني بلال منصور الميسري، أمام منزله وأطفاله، في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد إصلاح تعز في بيان له، على أن هذه الجريمة لا يمكن عزلها عن سلسلة جرائم القتل والاغتيال، والتصفية التي طالت قيادات ونشطاء من الحزب، على مدار الأعوام الماضية من جهات ترى في الحضور الإصلاحي، أيا يكن طبيعته، خطرا يتهدد مطامعها الدموية والمناطقية، ومشاريع الدمار، والتمزيق، التي تلهث ورائها.

وطالب إصلاح تعز، بلجنة تحقيق دولية في كافة جرائم القتل والاغتيال التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، منذ عام 2015، لمعرفة ملابساتها وتقديم مرتكبوها والجهات التي تقف ورائهم إلى المحاكم الدولية لينالوا جزائهم الرادع.

وقال البيان: "إننا في إصلاح تعز نشعر بالخجل تجاه هذا الصمت لقيادة الدولة والحكومة، والمنظمات الدولية أمام هذه الجرائم، ما شجع هذه العصابات على التمادي في ارتكابها ببرود قل أن نجد لوحشيته نظيرا في التاريخ".

ودعا إصلاح تعز الحكومة ووزارة الداخلية إلى سرعة التحقيق في جريمة اغتيال منصور، وضبط الفاعلين، وإنزال العقوبات المستحقة بهم، وفقا للشرع والقانون والاعراف الإنسانية.

وجدد اصلاح تعز دعوته القيادة الشرعية والحكومة، إلى سرعة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية فيها، وإخراج المليشيات منها تنفيذا لاتفاق الرياض، وإعادة الهدوء والأمان والاستقرار لهذه المدينة.