أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين واستهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب، من قبل جماعة الحوثي.
 
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى الاعتداءات الأخيرة على مأرب في 10 يونيو و5 يونيو التي نفذتها ميليشيا الحوثي وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
 
وقالت ثروسيل: "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد حالة وفاة كل مدني، لكننا تمكنا من التحقق من أن طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وفتى يبلغ من العمر 13 عاما، كانا في سيارات مع أقاربهما، هما من بين القتلى".
 
كما أشارت مفوضية حقوق الإنسان إلى استمرار الهجمات عبر الحدود التي يشنها الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية وإن كانت أقل حدة في الأسابيع الأخيرة.
 
وقالت ثروسيل: "حتى هذا التاريخ، من كانون الثاني/يناير، الحوثيون حوالي 128 ضربة بطائرات مسيرة و31 صاروخا بالستيا على السعودية".
 
وأضافت أنه في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد تم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات المدنية والمنشآت الصناعية.
 
ودعت مفوضية حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزام باحترام مبادئ التمييز التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادئ التناسب وتوخي الحيطة في الهجوم.
 
كما دعت جميع أطراف النزاع إلى ضمان إجراء تحقيق هادف في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وشددت على أنه لضحايا القتل التعسفي- بما في ذلك القتل الذي يرقى إلى جرائم الحرب- الحق في العدالة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، بصرف النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب.
 
وحثت المفوضية جميع أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في عموم البلاد، مشددة على أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكنه إنهاء الصراع.
 
وشددت ثروسيل على أنه "بالنظر إلى معاناة المدنيين اليمنيين، يجب على أطراف النزاع تجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي يحتاجها المدنيون بشدة".