كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث أن الإحاطة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة يوم أمس الثلاثاء، هي "آخر إحاطة" له كمبعوث خاص إلي اليمن.
 
والشهر الماضي تداولت الصحافة العالمية معلومات خاصة عن الأمم المتحدة تؤكد أن الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعيين غريفيث وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية، مع الإحتفاظ بمنصبه كمبعوث خاص إلى اليمن حتى ينتهي من مهمته الأخيرة في التوصل إلى ما أطلق عليه  "مبادرة الإعلان المشترك" بين الأطراف المتصارعة في اليمن..
 
ولكن، على ما يبدو أن مساعيه الأخيرة، المنتظرة، واجهت عقبات كبيرة وأعاقت نجاح هذه المبادرة الأخيرة في مهمته، وهو ما أكده ضمن إحاطته الأخيرة، وجدد التأكيد عليه أيضا في نص كلمته الأفتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تقديم الإحاطة لمجلس الأمن..
 
وقال غريفيث في كلمته للصحفيين:"لقد أطلعت المجلس للتو على الوضع في اليمن. وكانت هذه آخر إحاطة لي بصفتي مبعوثًا خاصًا"، مضيفا: "إنني ممتن لمنحي امتياز خدمة هذا البلد الجميل والغني طوال السنوات الثلاث الماضية. وإنني ممتن لإتاحة الفرصة لي لمواصلة خدمة اليمن من خلال منصبي الجديد كمنسق للإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية"، مشيرا إلى أنه سيتولى مسئولياته في منصب الجديد "لاحقًا في شهر تموز/يوليو" القادم.
 
وأوضح قائلا: "لقد كنا نحاول على مدار عدة أشهر الوصول لاتفاق بشأن أربع نقاط: فتح مطار صنعاء للسفر الدولي، تقليل وإزالة العوائق على وصول السفن، وعلى الأخص سفن الوقود، إلى موانئ الحديدة، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وبدء العملية السياسية".
 
وأضاف: "وكما أبلغت المجلس للتو، لا تزال الفجوة بين مواقف الأطراف، بين مواقف الحكومة اليمنية وأنصار الله، واسعة للغاية بشكل يمنعني عن إعلان ما وددت أن يكون بإمكاني إعلانه، وهو توصلهم لاتفاق. وقد حاولنا تجسير تلك الفجوة، إلا أننا لم نستطع أن نحقق ذلك حتى الآن".
 
وأشار غريفيث إلى بعض ما قدمه ضمن إحاطته في الجلسة المفتوحة أمام لمجلس الأمن الدولي، بما في ذلك توضيحه للمواقف المتباينة للأطراف، والدعم الدبلوماسي الذي تلقاه في الشهور الأخيرة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت..
 
وأختتم كلمته بالقول: أود أن أنهي حديثي (...) بأن أقول ببساطة أنه بالرغم من أن الصورة غالبًا ما تكون قاتمة في اليمن لأسباب إنسانية وسياسية وعسكرية، إلا أن هناك صورة مختلفة يحفها الأمل، تأتي دائمًا، في الحقيقة، من تجربة النشاط اليمني الذي يمارسه المجتمع المدني.
 
وتابع موضحا: "تستمر مجموعات الناشطين والشبكات المجتمعية والمجتمع المدني والشبكات النسوية في العمل من أجل تخفيف آثار هذا النزاع المروع بغض النظر عمّا يحدث على المستوى الدبلوماسي. وهذا النشاط يشهد على الروح اليمنية، ويُبقي على تركيزنا ويُرشدنا، كما آمل أنه يحافظ على صدقنا أيضًا".
 
ولم ترشح بعد أي معلومات عن الشخص المرشح لخلافة غريفيث كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي يفترض أن يبدأ مهمته مطلع شهر يوليو/ تموز، القادم، في ظل حراك دبلوماسي دولي كبير للتوصل إلى حلول مناسبة لردم هوة الخلافات التي توسعت في الشهر الأخير من ولاية غريفيث.  
 
وفي حين كانت الأنظار تتجه إلى المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيم ليندركينج"، كأحد المرشحين المفترضين، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" قلل من فرص ترشيح ليندركينج لهذه المهمة، إن لم يكن قد نفى ذلك تماما، في إحاطة صحفية الخميس الماضي، والتي أستقبل فيها عدة اسئلة من صحفيين..
  
وقال برايس، ردا على أحد الأسئلة: "فيما يتعلّق بالمبعوث الخاص ليندركينغ، نفهم من الأمم المتحدة أن هناك العديد من المرشحين المتنافسين على منصب المبعوث الخاص غريفيث، ولكن السيد ليندركينغ ليس واحدا منهم، لأنه سيبقى في منصبه".
 
وأضاف: "نحن ممتنون وشاكرون لأنه سيتمكن من البقاء هنا في وزارة الخارجية في دوره كمبعوث خاص، وهو الدور الذي أنشأه الرئيس بايدن في محاولة لإعطاء الأولوية للجهود الأمريكية للسعي إلى إنهاء هذا الصراع المدمّر، الصراع الذي أسهم في إيصال الأمور إلى ما يوصف بحق بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. لذلك يسعدنا أن المبعوث الخاص ليندركينغ سيكون قادرا على البقاء في هذا الدور للمضي قدما".
 
يُذكر أن المرشح القادم لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سيكون هو الرابع الذي يتولى هذه المهمة في ظرف عشر سنوات، بدء بالدبلوماسي المغربي جمال بن عمر (2011 – 2015)، ثم الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ (2015 – 2018)، وأخيرا- وليس آخرا- البريطاني مارتن غريفيث (2018 – 2021).