قال النائب في البرلمان اليمني علي المعمري، أن التواجد الإماراتي في جزيرة "ميون" اليمنية، التي تقع بالقرب من باب المندب، "خطر حقيقي على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد كشفت نهاية مايو الماضي، عن قيام الإمارات ببناء قاعدة جوية، وصفتها بالغامضة في جزيرة ميون.

ودعا المعمري في مقابلة له مع قناة "الجزيرة"، أمس السبت، "المصرييين للحضور في "ميون"، وكذا تفعيل الدور السعودي لأمن البحر الأحمر".

وحول رد الحكومة على السؤال الذي تقدم به مع النائب علي عشال بهذا الخصوص، أكد المعمري، أن "الرد الحكومي على سؤاله حول ميون وقواعد الإمارات يعكس رغبتها في تمييع القضية". 

ووصف الرد الحكومي بخصوص ميون بـ"المتهاون"، مؤكدًا أن هذا التهاون "يستدعي حلّها، وليس فقط مساءلتها"، مشيرا إلى وجود "ضغوط تمارس على الحكومة من قبل الإمارات".

وفيما يتعلق بنفي التحالف بشأن التواجد الإماراتي في جزيرة ميون أكد المعمري، أن "رد التحالف حول ميون لا يعنينا كبرلمان، ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".

وأشار علي المعمري، إلى أنه "في سقطرى وميون مليشيا لاتتبع الدولة، وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين، ولاتتبع الحكومة الشرعية".

وأوضح النائب المعمري، أن "أي تريبات إنسانية تتعلق بفتح مطار صنعاء والموانئ اليمنية مرحب بها؛ لكن يجب أن يترافق معها رفع الحصار عن تعز".
  
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قد أوضحت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.
 
وذكرت أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن بناء القاعدة الجوية في الجزيرة جاء بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.
 
وأشارت إلى أنه يمكن أن يستوعب مدرج بهذا الطول طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وقد بدأ جهد سابق في نهاية عام 2016 ثم تم التخلي عنه لاحقًا، حيث حاول العمال بناء مدرج أكبر يبلغ طوله أكثر من 3 كيلومترات، مما يسمح بوجود أثقل القاذفات.