اتهم تقرير حقوقي، الأحد، مبعوث الأمم المتحدة، إلى اليمن مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي بتجاهل "الملف الإنساني" في تعز و"الحصار" الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ ست سنوات.
 
وأوضح التقرير الصادر عن "مركز تعز الحقوقي" اليوم الأحد، أن مدينة تعز ترزح تحت الحصار الظالم الذي تفرضه جماعة الحوثي، من خلال نصب عشرات الحواجز ونقاط التفتيش لتمنع من خلالها دخول أبسط الاحتياجات الأساسية للسكان.
 
وقال إن "هذه الجريمة تقابل بتجاهل شبه كلي على قائمة اهتمامات الهيئات والمنظمات الإغاثية والمبادرات على الصعيدين الإقليمي والدولي".
 
وأشارت إلى أن ذلك التجاهل انعكس سلبا على الوضع الإنساني في تعز من "خلال التوقف شبه الكلي لكافة الأعمال والجهود الإغاثية وعدم تدفق أي مساعدات انسانية إلى المناطق المحررة فيها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية دون معرفة الأسباب".
 
ورصد التقرير الذي يحمل عنوان (الملف الإنساني تعز.. حصار، قتل، تجاهل)، آثار الحصار المفروض على مدينة تعز، وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والاجتماعي والإنساني.
 
وقال التقرير إن "التدهور الاقتصادي الذي شهدته مدينة تعز نتيجة الحصار والعوامل الأخرى المساعدة كان له انعكاسات سلبية على حياة ومعيشة سكان المدينة في ظل صعوبة كبيرة في حركة التنقل، وعدم توفر أبسط احتياجاتهم المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية".
 
وأضاف، أن المنظومة الصحية في مدينة تعز شهدت خلال الآونة الأخيرة انهيارا كاملا في ظل غياب دور الجهات المعنية التابعة للحكومة الشرعية وكذلك انعدام الدعم والمساعدات الخارجية وكذلك صعوبة نقل المرضى إلى خارج مدينة تعز نتيجة الحصار وتقييدها حركة التنقل حتى بين مديرية المحافظة ذاتها.
 
وأوضح التقرير أن أخر الاحصائيات المعلنة عن بعض منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تشير إلى سقوط (17326) مدنيا بين قتيل وجريح على يد ميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2015م وحتى نهاية 2020م بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسنا.
 
وذكر أن انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين تنوعت بين القنص والقصف الصاروخي والمدفعي على الاحياء السكنية وأماكن التجمعات العامة داخل المناطق المحاصرة في محافظة تعز، بالإضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة.
 
ودعا التقرير ميليشيات الحوثي إلى سرعة فك الحصار على تعز والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة كافة المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية المنهوبة والتي تم احتجازها في نقاط التفتيش.
 
كما طالب المليشيا بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والانتهاكات والجرائم بحق السكان المدنيين في تعز بما فيها أعمال القصف الصاروخي والمدفعي وأعمال القنص.
 
وشدد على ضرورة إلغاء كافة الإجراءات المالية التعسفية التي اتخذتها مؤخرا فيما يتعلق بفوارق صرف العملة المحلية القديمة وما ترتب عليها من مضاعفة قيمة التحويلات المالية وارتفاع باهظ لأسعار السلع الغذائية.
 
ودعا الحكومة الشرعية إلى إدراج الملف الإنساني في محافظة تعز على رأس أولوياتها عند أي مفاوضات أو حوارات أو مشاورات تتعلق بالحرب الدائرة في اليمن.
 
كما طالب الحكومة أيضًا بالقيام بمسؤوليتها القانونية والدستورية والأخلاقية تجاه المتضررين من أبناء محافظة تعز جراء حصار الحوثيين، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة لما من شأنه استعادة النشاط الإنساني والجهود الإغاثية إلى مدينة تعز.
 
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإعلان موقف واضح وصريح يدين الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي على سكان محافظة تعز والضغط على الجماعة بسرعة رفع الحصار "كخطوة هامة لإثبات حسن النية وربط ذلك بفتح مطار صنعاء".
 
كما دعا الأمم المتحدة بتكثيف جهودها الإغاثية والإنسانية من أجل تخفيف معاناة المتضررين جراء الحرب في محافظة تعز وإنقاذ النازحين إليها من كارثة إنسانية محققة.


 
من جهتها طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدولي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية، وتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز وتسهيل تنقل المدنيين ومرور السلع الغذائية تنفيذا لاتفاق السويد.
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية، اليوم الأحد، إن "الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 مليون مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب".
 
وأضاف، إن "استمرار الحصار الذي تمارسه المليشيا على أبناء تعز منذ ستة أعوام؛ يؤكد أكذوبة الحصار الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين".
 
وشدد وزير الإعلام على أن "أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز وتضع حد لمعاناة أبنائها، هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعه مليون مواطن، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية".