أوضح مصدر مسؤول بقيادة محور تعز، أن ما قام به بعض منتسبي الجيش من تصرفات خارجة عن القانون والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية، ومنعها من أداء عملها أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون.

وأكد المصدر في تصريح نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، "أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع سلوكيات منتسبي الجيش من ضباط وصف ضباط وجنود، وتسيئ للمبادئ العسكرية واللوائح القانونية خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب من منتسبي الجيش ان يكونوا إلى جانب المواطن ومساندة مؤسسات الدولة للقيام بدورها".

واستنكرت قيادة المحور مثل هذه التصرفات الرعناء، وعبرت عن رفضها لهذا السلوك واعتبرت ذلك العمل الذي قام به عدد محدود من الجنود عمل لا يليق بالجيش الوطني كمؤسسة عسكرية .

وأكد المصدر "أن قيادة المحور عملت على إحالة المتسببين بهذا العمل الى التحقيق، مؤكدا أن قيادة المحور لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الافعال".

ونوه المصدر إلى أن الجيش الوطني، برغم كل الصعاب والتحديات، سيظل الحصن الحصين للمحافظة والمدافع عن الثورة والجمهورية وفي الخطوط الأمامية لمواجهة الانقلاب الحوثي المرتهن لإيران .

واوضح المصدر الى أن قيادة المحور التي ترفض مثل هذه التصرفات التي يجرمها القانون لن تتهاون مع المتسببين فيها.

وفي الوقت الذي عبر فيه المصدر عن أسف قيادة المحور إلى الحالة والظروف التي يمر بها منتسبو الجيش الوطني من ظروف إقتصادية ومادية، فقد لفت عناية وزارة الدفاع والحكومة والبنك المركزي اليمني والدائرة المالية لصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني المتوقفة منذ سبعة اشهر، وإستحقاقات التغذية لعام كامل.

وكان مصدر محلي أكد لـ"يمن شباب نت"، في وقت سابق من صباح اليوم، أن "جنودا من قوات الجيش الوطني أغلقوا مكاتب الصناعة والمالية والضرائب والمواصلات ومكتب الأشغال العامة والطرق، احتجاجا على توقف المرتبات".
 
وكُتب على المباني التي أُغلقت عبارة: "مغلق من قبل الجبهات".. وطالب الجنود المحتجون بسرعة صرف مرتبات الجنود المرابطين في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وكان قائد محور تعز العسكري، اللواء خالد فاضل، قد وجّه، اليوم الأحد، بإيقاف ضباط متهمون بإغلاق مكاتب إيرادية بالمحافظة إلى جانب مقرات المديريات الثلاث بالمدينة، وسط زخم إحتجاجات شعبية متواصلة للأسبوع الثالث ضد الفساد وتردي الخدمات..