طالب مجلس النواب اليمني، الأربعاء، من الحكومة التوضيح بشأن قيام دولة الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على باب المندب.
 
وأحال رئيس البرلمان سلطان البركاني إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك؛ السؤول المقدم من عضوي المجلس علي محمد المعمري ومحمد احمد ورق، بشأن الافادة عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الامارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الدولة.
 
وطالب البركاني في مذكرة رسمية، من رئيس الحكومة الاطلاع وسرعة موافاة المجلس بالرد كتابيا عن صحة ذلك من عدمه وذلك خلال أسبوع.
 
إلى ذلك وصف النائب المعمري الأنباء الواردة حول قيام دولة الإمارات بإنشاء قاعدة جوية في جزيرة ميون بـ"المقلقة".
 
وقال المعمري في حديث لـ"يمن شباب نت" إن "انتهاك سيادة الأراضي اليمنية سلوك مرفوض تماماً من أي جهة كانت"، مطالبا الحكومة الشرعية بضرورة التصدي لأي محاولات من شأنها المساس بسيادة الأراضي اليمنية.
 
وكان نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، قال في تغريدة عبر "تويتر"، الثلاثاء، إن "السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن"، مضيفا: "من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته".
 
وكانت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، نقلت الثلاثاء، عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن "الإمارات تبني مدرجا للطائرات في جزيرة ميون، الواقعة في باب المندب".
 
وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.
 
وذكرت أن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة.
 
وأشارت إلى أن بناء القاعدة الجوية في الجزيرة، بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن.