أكد مصدر محلي خاص أن السلطة بمحافظة تعز أبرمت صفقة مع مالكي محطات الكهرباء التجارية بالمدينة، تم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين منهم، مقابل إنهاء الإضراب وإعادة تشغيل الكهرباء للمشتركين.
 
وقبل قليل فقط، عادت الكهرباء إلى أحياء وشوارع مدينة تعز، بعد قرابة عشر ساعات من الإطفاء.
 
وكان "يمن شباب نت" أشار في خبره السابق إلى معلومات تفيد أن السلطة المحلية بالمحافظة على وشك إبرام مثل هذه الصفقة، قبل نهاية هذا اليوم، دون أية معلومات إضافية حول تفاصيلها..
 
وبحسب التحديثات التي حصلنا عليها، من المصدر، تضمنت الصفقة قبول السلطة المحلية بالعرض الذي تقدم به أصحاب شركات توليد الكهرباء التجارية، بتخفيض سعر تعرفة بيع الكهرباء للمواطن من 500 ريال إلى 350 ريال للكيلو وات الواحد، (مبدئيا في ظل الوضع الراهن)، مع خفض مبلغ الإشتراك الشهري من 1,500 ريال إلى 1,000 ريال فقط للمستهلكين العادين (المنازل).  

وحصل "يمن شباب نت" على صورة من المحضر الموقع بين السلطة المحلية ومالكي شركات الكهرباء، والذي تضمن تفاصيل إضافية حددت أسعار تعرفة بيع كل كيلو وات واحد من الكهرباء، مقابل أسعار بيع كل لتر واحد من الديزل، إنخفاضا وإرتفاعا..

 

وكانت شركات توليد الكهرباء التجارية بمدينة تعز قررت الإضراب عن العمل، منذ ظهر اليوم، حيث أوقفت توليد الكهرباء للمواطنيين المشتركين، أحتجاجا على قرار السلطة المحلية بإحتجاز ستة من مالكيها بالمدينة. الأمر الذي أبقى المحافظة في ظلام دامس..!!
 
وتوجد في محافظة تعز 19 شركة توليد كهرباء تجارية، بينها 11 شركة في المدينة، و8 شركات في عدد من أرياف المحافظة، الخاضعة للسلطة الشرعية.
 
وتصاعدت أزمة الكهرباء في مدينة تعز؛ بين السلطة المحلية من جهة، ومالكي شركات توليد الكهرباء التجارية من جهة أخرى، بعد تصاعد الإحتجاجات الشعبية، ضمن حملة ألكترونية بدأت منذ أسبوع على صفحات التواصل الإجتماعي، ضد إرتفاع سعر تعرفة بيع الكهرباء التجارية على المواطنين إلى أسعار قياسية، وصلت إلى ضعف التعرفة التي بدأت العمل عليها (250 ريال/ كيلو وات).
 
وقال مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة إن لقاءً جمع اليوم الثلاثاء كلا من قيادة السلطة المحلية بستة من مالكي شركات الكهرباء التجارية بالمدينة، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، لمناقشة وضع الطاقة بعد رفع الشركات لتعرفة بيع الكيلوا وات الى ما بين 450 – 500 ريال، دون الاشتراك الشهري، الذي يصل إلى 1,500 ريال..
 
وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ"يمن شباب نت" شريطة السرية، فإن الجدل أحتدم، خلال اللقاء، حول فرض آلية جديدة، تشمل حلولًا طارئة لتهدئة الشارع الغاضب، إلا أن اللقاء انتهى دون التوصل إلى شيء.
 
وطالبت السلطة المحلية من شركات توليد الكهرباء التجارية خفض التعرفة الى 300  ريال للكيلوا وات. لكن المصدر أكد أن مالكي شركات الكهرباء الحاضرين (وعددهم ستة)، رفضوا مقترح السلطة المحلية، ما أدى الى إيقافهم في مبنى المحافظة، إلى أن يتم إيجاد حلا مناسبا لهذه الأزمة.
 
وتفيد المعلومات أن الشركات التجارية رفضت مقترح السلطة المحلية، بذريعة إرتفاع أسعار بيع الديزل إلى مستويات قياسية، مع إرتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز حاجز الـ900 ريال.
  
وقال متحدث باسم شركات الكهرباء لـ"يمن شباب نت"، إن الإجتماع مع قيادة السلطة المحلية اليوم (الثلاثاء) لم ينتهِ إلى حلول مقبولة، ما أفضى الى إيقاف مالكي الشركات في ديوان المحافظة.
 
وأوضح أن الشركات كانت وافقت، خلال الإجتماع، على خفض التعرفة الى 350 ريال، إلا أن مسئولي السلطة المحلية رفضوا ذلك، مطالبين بخفضها إلى 300 ريال/ كيلو وات.
 
 وأفاد أيضا أن الشركات أبدت استعدادها على تسليم المحطات لإدارة وتشغيل المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، في مقابل حصولها (أي الشركات) على 50 ريال للكيلو وات، وبحيث يكون للسلطة المحلية كامل الحرية في تحديد سعر تعرفة البيع للمواطن، مع تكفلها بكافة نفقات تشغيل المحطات، مضيفا: إلا أن السلطة المحلية رفضت هذا العرض.