طالبت الحكومة اليمنية، الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة.
 
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عبر "تويتر"، عقب إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة ضخمة في بحر العرب، كانت قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين.
 
وقال الإرياني، إن "النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات".
 
وأوضح أن النظام الايراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، "ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".
 
‏واشار الارياني إلى أن شحنة الاسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب؛ تؤكد استمرار طهران في تهريب الأسلحة للمليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
 
ولفت إلى أن استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.
 
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت البحرية الأمريكية، أنها صادرت شحنة أسلحة مؤلفة من آلاف الأسلحة الهجومية والمدافع الرشاشة وبنادق القنص مخبأة على متن سفينة في بحر العرب كانت متجهة على ما يبدو إلى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين في البلاد.
 
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله، إن" التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، مما ربط الجمهورية الإسلامية مرة أخرى بتسليح الحوثيين على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
 
ومنذ عام 2015، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر أسلحة على الحوثيين. وعلى الرغم من ذلك، يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن "مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية إيران الإسلامية تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات".