أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور عبدالله العليمي، أن معركة مأرب وجودية ومحورية بالنسبة للشعب اليمني ولا سبيل فيها إلا الانتصار، فيما شدد على ضرورة تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لإيجاز بيئة أمنة للحكومة في عدن.
 
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي نظمه مركز صنعاء للدراسات، بمشاركة صحفيين ومراسلين من انحاء العالم، ضمن برنامج "اليمن في الإعلام الدولي".
 
وقال العليمي، إن "معركة مأرب أخذت طابع المواجهة بين النظام الجمهوري الذي هو هدف وجوهر نضال الشعب اليمني وبين الثيوقراطية الدينية الإمامية المدعومة إيرانيا وهي العقيدة المحركة للحوثي".
 
وأستبعد تحقق أوهام الحوثيين في إسقاط مأرب لأنها معركة الشعب بأكمله، مؤكدا أن "الدولة لديها خيارات كثيرة على جبهات أخرى دعما لصمود مأرب".
 
كما أكد أن الدولة بكل مكوناتها السياسية والعسكرية والاجتماعية ستبذل الغالي والنفيس وتوفر كل أشكال الدعم للجيش الوطني في هذه المعركة.
 
وأضاف، أن "العالم كله مجمع على وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، باستثناء الحوثي الذي يرى عدم الحاجة لوقف النار في مأرب".
 
وأوضح العليمي، أن الدولة وفي حال استمرار الرفض الحوثي؛ فالحل أمامنا واضح في دعم الجيش بكل الإمكانيات للانتصار في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، بدعم من تحالف دعم الشرعية وهو دعم فاعل ومقدر وفي مختلف المجالات.
 
وأشار إلى أن الدولة اليمنية منفتحة على كافة المبادرات من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وقدمت من أجل ذلك تنازلات كثيرة لحقن الدماء واحتواء الكارثة الإنسانية، مقابل استمرار رفض الحوثيين، الذين يصرون على تسييس الملف الإنساني.
 
وطمأن مدير مكتب الرئاسة الشعب اليمني، بأن مصلحة الشعب هي ما يحكم مواقف الدولة التفاوضية مع مليشيا الحوثي والمتمثلة في الحفاظ على مركز الدولة الدستوري والقانوني وسيادتها وشرعيتها ومؤسساتها، وفقا للمرجعيات الثلاث، والحالة الانسانية وضرورة حمايتها قدر الامكان من ارتدادات المواجهة العسكرية.
 
وقال:" كما نذهب إلى أبعد مدى سياسيا من أجل مصالح شعبنا فإننا بنفس القدر سنذهب إلى أبعد مدى في المعركة العسكرية ومن أجل نفس المصالح".
 
وحمل مليشيا الحوثي مسؤولية التعثر الحاصل في استئناف المفاوضات، باستمرار التعنت ووضع العراقيل أمام أي مقترحات او تقدم سياسي.
 
وفند الدكتور العليمي مزاعم الحوثيين حول ما يسمونه الحصار، وقال" إنهم هم من يفرضون الحصار حقيقة على الشعب في المحافظات التي يسيطرون عليها".
 
وأشار إلى توفر السلع الغذائية وكافة السلع في المحافظات اليمنية بشكل متساوي، مؤكدا أن الحوثيين يقومون بمنع أي كميات سلعية او مشتقات نفطية تدفع ضرائبها وجماركها للحكومة اليمنية، وتحويلها إلى مصدر جباية لتمويل مجهودهم الحربي.
 
وحول علاقة القضية اليمنية بالصراع الاقليمي وما يقال عن إيران وملفها النووي، أكد العليمي أن "اليمن لن يكون ورقة تفاوضية في أي ملف ولن نقبل بحل لا يلامس جذور الأزمة اليمنية ويضع معاناة اليمنيين في المقدمة".
 
وأكد على ضرورة وأهمية قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ بشأن اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لعودة الدولة والمسار السياسي وايقاف الصراع ومنع التدخلات الخارجية.
 
تصعيد الانتقالي في عدن
 
إلى ذلك أكد العليمي، حرص الرئاسة على عودة الحكومة إلى عدن، التي ما زالت تمارس دورها رغم كل التحديات، وأن هناك جهودا مقدرة للمملكة العربية السعودية في هذا الجانب، بما في ذلك دعوة المجلس الانتقالي إلى الرياض لنزع فتيل التصعيد واستئناف تنفيذ باقي الاستحقاقات وفي المقدمة منها الأمنية والعسكرية.
 
وقال إن "أتفاق الرياض لم يفشل وهو بحاجة إلى تدعيم تنفيذه وخصوصا الشق العسكري والأمني لإيجاد بيئة آمنة لممارسة الحكومة عملها من عدن".
 
وأوضح أن عودة الحكومة إلى عدن وما سبقها من تحضيرات وتنازلات قدمها الرئيس عبدربه منصور هادي لحقن الدماء ودمج كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار الدولة والشراكة السياسية ولتعود الحكومة لممارسة أعمالها لتطبيع الاوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية.
 
واستدرك: "وصلت تلك التنازلات إلى تقديم الشق السياسي على العسكري في الاتفاق، وما إن عادت الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن حتى واجهت جملة من التحديات التي كان أبرزها استهدافها في مطار عدن بصواريخ حوثية ثم التصعيد الأخير للانتقالي".
 
وتابع: "إلى الأن مازلنا لا نعلم الأسباب التي تجعل الانتقالي يعمل عـلى تصعيد الوضع بما يسهم في تعطيل الحكومة التي هو ممثل وشريك فيها ويعلم حجم التحديات التي تواجهها".
 
طارق صالح والإمارات
 
في سياق أخر، رحب مدير مكتب الرئاسة بعرض نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق صالح المشاركة في معركة الدفاع عن مأرب.
 
وقال إن "العميد صالح أرسل رسائل ايجابية في الفترة الأخيرة على أكثر من سياق، ونحن نشجع هذا المسار والمبادرات، وأي دعم من جانبه مرحب به، أكثر من أي وقت مضى".

وحول سؤال عن أنباء متعلقة بإقامة قواعد إماراتية في بعض الجزر اليمنية وأن هذا يتم بالاتفاق بين الرئيس والإمارات؛ أشار العليمي إلى عدم وجود معلومات كافية تدعم مثل هذه الأخبار التي تتعلق بإقامة قواعد إماراتية.
 
وأكد أن الرئيس هادي لم يوقع أي اتفاقات بهذا الشأن مع أي جهة، لافتا إلى أن التواصل مستمر مع الإمارات بشكل مستمر لإزالة أي التباسات أو أي إشكاليات طارئة وبما يعزز من العلاقة المشتركة مع الإمارات.