حمّل الاتحاد الدولي للصحفيين، مليشيا الحوثي، المسؤولية الكاملة عن احتجاز شركة "يمن ديجيتال ميديا"، واصفًا ما حدث للشركة بـ"عملية السطو المسلح". وطالب حكومة الحوثيين بوضع حدٍ لذلك.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "تتحمل حكومة الأمر الواقع في صنعاء مسؤولية كاملة عن استخدام الاجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، ويجب أن تضع حدا له". 

وناشد أمين عام الاتحاد في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني، "جميع المنظمات الإعلامية الدولية بعد استخدام شركات الخدمات الاعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة "يمن ديجيتال ميديا" إلى أصحابها الشرعيين، ويتمكن زملاؤنا من العودة لعملهم". 

وأكد انطوني أن المنظمات الإعلامية الدولية إذا لم يوقفوا هذا التعاون مع الشركة قبل عودتها لأصحابها "فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية". حسب وصفه.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت يوم الأحد الماضي، مقر شركة "يمن ديجيتال ميديا"، وهي شركة خدمات اعلامية خاصة، ومنعت الصحفيين العاملين فيها من دخول مقرها، مدعية تنفيذها أمرا قضائيا بالحجز على الشركة.

وأوضح بيان الاتحاد، "أن القوات الحوثية ادّعت أنها تنفذ أمرًا قضائيا بالحجز على الشركة وقامت بتعيين حارس قضائي لادارة الشركة". 

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين، أنه "يضم صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة استخدام اجراءات قضائية مزيفة لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة اعلامية خاصة".

وأشار الاتحاد إلى بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، والذي أكد قيام "سلطات الحوثيين باغلاق مقر الشركة يوم الاحد 18 نيسان/ابريل وتعيين حارسًا قضائيًا لادارة العلاقة مع زبائن الشركة". 

وأضاف: "كما قامت المليشيا الحوثية "بتعيين حراسًا للمقر بعد أن منعت الصحفيين والعاملين فيها من الدخول". 

ولفت إلى أن "يمن ديجيتال ميديا" تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات الاعلامية في اليمن، ويعمل في مكتبها في صنعاء 35 موظفًا من بينهم 15 صحفيًا، وهي تقدم خدمات اعلامية لمؤسسات إعلامية دولية من بينها "بي بي سي عربي"، والجزيرة، وروسيا اليوم، والحرة، وعدد كبير من المؤسسات الاعلامية الدولية الأخرى عبر مكاتبها الأخرى في اليمن".

وتابع بيان الاتحاد: "لقد تم إغلاق الشركة بعد يوم واحد من إدانة محكمة في صنعاء الصحفي اليمني طه المعمري، والمدير التنفيذي للشركة، باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر". 

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين: "إن هذه التهم الموجهة له وأمر الحجز غير صحيحة. حيث أن المحاكمة وقرارها جاء دون أن يتم إشعار الشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر ضد مديرها وهي تعمل بشكل متواصل".  

ونقلت عن المعمري الذي يعيش خارج اليمن من سنة 2015قوله، "إن التهم الموجهة له كاذبة دون إدانة أو دليل، وأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية مهتمة فقط بالاستيلاء على الشركة أو إغلاقها لتتمكن من السيطرة على سوق الخدمات الإعلامية في صنعاء من خلال الشركات التي يمتلكونها او يسيطرون عليها".