قالت المنسقة السابقة للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، الأمريكية، ليزا غراندي، إن "مليشيا الحوثي الإنقلابية، استولت على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بشكل ممنهج وقامت بتشكيل مؤسسات موازية خاصة لا تخضع للمساءلة العامة".
 
وأضافت في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أن أجهزة الرقابة والسيطرة على مؤسسات الدولة، باتت الآن في أيدي الحركة بالكامل. 
 
وتابعت المسؤولة الأممية السابقة: "تم إنشاء مؤسسات موازية، يعمل بها الحوثيون حصريا، للقيام بمهام رئيسية بما في ذلك حفظ الأمن والأمن الداخلي".
 
وبشأن سيطرة المليشيات على المؤسسات الإيرادية، قالت غراندي، إن جميع الإيرادات العامة، تورد تقريبًا بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحركة، بما في ذلك فرع البنك المركزي بصنعاء، مشيرة إلى أن الحركة أنشأت آليات لوضع وتنفيذ ميزانيات المديريات والمحافظات بصورة منفصلة.
 
وأضافت: "لقد اغتصب أنصار الله (الحوثيون) الزكاة، وهي ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، وجعلوها ضريبة إلزامية، كما فرضوا تعريفات صارمة على الزراعة والتجارة".
 
وتابعت: "الهياكل والآليات الجديدة التي أنشأها الحوثيون، ليست تحسينًا للنظام القديم.. إنهم مفترسون، ويعملون دون مساءلة عامة، ويشكلون نظام سلطة منفصلًا يتمتع بسلطات واسعة النطاق".
 
واستدركت: "يستخدم الحوثيون هذه الأدوات لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتدمير شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، وليس مصالح عامة الناس".
 
وأوضحت المسؤولة الأممية السابقة، "أن جماعة الحوثي فعليًا فرضت مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيًا إلى التحكم في نوع وتدفق واستهداف جميع أشكال المساعدة، كما تواصل تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم".
 
وأكدت أن ممارسات الحوثيين التعسفية للسلطة واعتمادها على الآليات والأنظمة الإدارية القمعية، أدت لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل غير المسموح بها في العالم للعاملين في المجال الإنساني. 
 
وفي تعليق على تصريحات غراندي، قال وزير الإدارة المحلية السابق ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب سيف، أن شهادة "غراندي" المتأخرة لايعفيها من المسؤولية.
 
وأضاف في تغريدة على تويتر: "تصريحات ليزاجراندي من خلال شهادتها أمام الكونجرس يفترض تكون أساس لمحاسبتها، كونها خلال عملها كمنسقة للشئون الإنسانية كانت تعمل كغطاء لتلك الممارسات ولم تنتقدها".
 
وتابع: "بالإضافة إلي عدم عملها بماقدمته لها الحكومة الشرعية من ملاحظات حول تلك الممارسات"، مشيراً إلى أن "اعترافها المتأخر لايعفيها من المسئولية".
 


في الأثناء تجبر مليشيا الحوثي، التجار في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، على دفع ملايين الريالات تحت مسمى "زكاة" و "ضرائب مقدمة" وتغلق المحال الرافضة.
 
ومنذ بداية شهر رمضان تمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية عملية البطش والنهب لأموال التجار وملاك المحلات التجارية بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم بدعوى الزكاة والضريبة المفروضة.