أكدت الحكومة اليمنية، أن مليشيا الحوثي نهبت قبل عدة أشهر أكثر من 50 مليار ريال من فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وفق الاتفاق الذي رعته سابقًا الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الجمعة، "أن مليشيات الحوثي أخلت وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفث، بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق". 

وأكدت: أن "مليشيا الحوثي نهبت تلك الأموال المقدرة بأكثر من خمسين مليار ريال قبل أكثر من أربعة أشهر من فرع البنك المركزي في الحديدة فقط، علما بأن الحكومة ادخلت كميات كبيرة من سفن الوقود من ميناء الحديدة نفسه بعد نهب هذه الأموال بناء على طلبات مكتب المبعوث ولتغطية أي عجز ناتج في السوق المحلية منعا لأي أزمات إنسانية". 

وأفاد بيان الحكومة، أن "هذه المبالغ الكبيرة كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وفقا لاتفاق رعته الأمم المتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، وصادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي، حيث أشار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021م إلى أن المليشيات الحوثية نهبت مليار و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي".

وقالت: "إن الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول المليشيات الحوثية غض نظر الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة عن هجوم هذه المليشيات على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة مليون يمني نصفهم من النازحين الذين هربوا من بطش وعنف هذه المليشيات واستقروا في مدينة مأرب التي قدمت لهم الرعاية والأمان، وأصبحت الآن تلاحقهم الصواريخ الباليستية لهذه المليشيات متسببة في موجة نزوح جديدة أخرى ومهددة لحياة أكثر من15 ألف نازح هجرتهم المليشيات الحوثية مؤخرا من مخيمات النزوح".

وأكدت، أن "ما ينبغي على المجتمع الدولي والإعلام العالمي التنبه له وإدراكه جيدا بأن هذا التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في الوقت الذي تتعالى فيه دعوات السلام، والعودة للحوار، خاصة بعد قدوم الادارة الامريكية الجديدة، لأن خطورة هذا التصعيد لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا في الخسائر البشرية من المدنيين أو من أولئك الذي تحشدهم هذه المليشيات للقتال من الأطفال واللاجئين، ولكن هذا التصعيد يسعى للقضاء كليا على المسار السياسي وينهي جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي ويقوض أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن".