ناشدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، المملكة العربية السعودية ودول التحالف تقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية والعملة الوطنية.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدور لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وناقش الاجتماع، التدهور الملحوظ في الأيام الماضية بمستوى الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين، والأسباب وراء ذلك.
 
واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية والاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء.
 
وأكد على تنفيذ الاجراءات مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وشكل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية.
 
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.
 
وأكد مجلس الوزراء تفهمه الكامل للغضب الشعبي ووقوفه إلى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات.
 
وقال إن "الحكومة وبكافة القوى والمكونات المشاركة فيها لا تالو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار". لافتا إلى جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر رغم محاولات العرقلة.
 
وتعهدت الحكومة بمصارحة المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت ما وصفتها بـ "شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى" في مساعي التعطيل والعرقلة.
 
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، مشيرا إلى أنه يعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة التحديات المتراكمة والتي اضرت بمعيشة وحياة المواطنين في مختلف الجوانب.
 
كما تدارس الاجتماع "الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعالجات التي أعدتها الحكومة وتعمل عليها رغم جسامة التحديات، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب".
 
وناشد المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية العمل على تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، خاصة في دعم المشتقات النفطية والعملة الوطنية بوديعة مالية ومساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية.
 
واستعرض مجلس الوزراء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي تضمنت عدد من الإجراءات في مختلف الجوانب، وأكد على سرعة العمل بها وتنفيذ الوزارات والجهات كلا فيما يخصها هذه التوجيهات والرفع بمستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء للرفع بها الى رئيس الجمهورية.
 
وتضمنت التوجيهات عدد من الجوانب، أبرزها العمل بشكل مكثف للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن وحضور الدولة ومؤسساتها، وتسخير كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الانقلاب الحوثي ودعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات بكافة أشكال الدعم.
 
ووفقا للوكالة، فإن توجيهات الرئيس أكدت العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف كافة التجاوزات للوائح الوزارات وللقانون، وكذا متابعة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت احتجاجات شعبية تنديدا بتردي الخدمات العامة على رأسها الكهرباء، وكذا تراجع سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والسلع الأساسية.