وثقت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في تقرير جديد، انتهاكات مليشيات الحوثي بحق أكثر من 900 مختطفا في سجن الصالح التابع للمليشيات.
 
ويرصد التقرير الذي يحمل عنوان "رائحة الموت"، الانتهاكات التي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في سجن الصالح منذ مارس/2018 حتى ديسمبر/ 2020.
 
واشهرت الرابطة اليوم الخميس، التقرير الحقوقي في مؤتمر صحفي حضرته عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وبعض الوساطات المحلية.
 
ورصد التقرير- الذي حصل "يمن شباب نت" نسخة منه- وفاة 7 مختطفين تنوعت أسباب الوفاة ما بين التعذيب والإهمال الطبي وتدهور حالتهم الصحية بعد الإفراج عنهم.
 
وفيما يتعلق بالاعتداء على الحق في الحرية، رصد التقرير احتجاز (956) مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم (60) طفلاً.
 
وأضاف التقرير، أن 850 مختطفاً تعرضوا للإخفاء القسري داخل سجن الصالح.  مشيرًا إلى أن (714) مختطفاً تعرضوا للتعذيب الجسدي، و(860) مختطفاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة.
 
ولفت التقرير إلى أن رابطة أمهات المختطفين بتعز وثقت بالصوت والصورة "194" حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم واجبارهم على التوقيع على اقوال لم يقولوها.
 
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح.
 
كما طالب بتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم من سجن مدينة الصالح.
 
ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة سجن مدينة الصالح والاطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط لمقابلة الضحايا المحتجزين داخل سجن مدينة الصالح بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل بين المختطفين داخل سجن مدينة الصالح وعائلاتهم.
 
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت ممثلة رابطة أمهات المختطفين في تعز، أسماء الراعي، إنه من خلال تقرير رائحة الموت تمضي الرابطة في مناصرة حقوق المختطفين والمعتقلين، داعية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن جميع المختطفين الذين مازالوا محتجزين في سجن الصالح دون قيد أو شرط.  
 
وطالبت الراعي بإغلاق معتقل مدينة الصالح، وضمان عدم استخدام مباني هذه المدينة السكنية للاحتجاز، مشددة على ضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاسبة كل من قام بالاختطاف والاخفاء والتعذيب.
 
كما شددت على ضرورة تعويض الضحايا تعويضا كاملا فالسجن لم يحرمهم حريتهم فقط بل أتلف عليهم حياتهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون منصفا البتة تركهم بعد الافراج عنهم دون تعويض وجبر للضرر.