أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة، أهمية تفعيل التعاون المشترك بين المنظومة القضائية، والمنظمات الدولية في إعادة تأهيل وبناء وترميم البنى التحتية لأجهزة العدالة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، مشروع سيادة القانون في اليمن المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة من 2021 - 2023م.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أشاد العارضه، بالجهود التي تبذل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال المشروعات التي تهدف الى دعم سيادة القانون في اليمن.

وأبدى الوزير العارضة، استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الفريق وتسهيل مهام تنفيذ المشروع.

وتطرق اللقاء، الى أهداف ومكونات المشروع سيادة القانون في اليمن، والذي يشمل أربعة محاور رئيسية، منها "تحسين الحماية المجتمعية في السلطات المحلية، وتقديم المساعدة القانونية المجتمعية الى الفئات السكانية الضعيفة".

كما يشمل المشروع "تعزيز القدرة علي تحقيق العدالة بين الجنسين في المؤسسات، وتعزيز حماية المحتجزين واعادة إدماجهم في المجتمع المحلي".

جدير بالذكر أن البرنامج الأممي، كان قد نفذ مشروع "تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن"؛ وذلك في إطار مشروع سيادة القانون، في إصلاحيتي عدن والمكلا، خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020، واستفاد من البرنامج نحو 900 سجينًا وسجينة في الإصلاحيتين.

وتضمن المشروع، الذي نفذه البرنامج الأممي عبر مؤسسة السجين الوطنية، إعادة وترميم وتأهيل الإصلاحيتين، وكذا إنشاء معامل تدريبية للسجناء، وتنفيذ 32 برنامجَا تدريبيًا، بواقع 16 برنامج في كل من إصلاحيتي عدن والمكلا، كأول مشروع من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية.