بعد نحو أسبوعين من استئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة الأردنية عمّان، بدأ الطرفين أمس الجمعة تبادل الاتهامات بشأن عرقلة سير الاتفاق للإفراج عن دفعات جديدة.
 
وبدأ وفد ميلشيات الحوثي إطلاق الإتهامات، وقال عبد القادر المرتضى، رئيس فريق المفاوضين الحوثيين حول الأسرى: "‏منذ أسبوعين ونحن نحاول بكل جهد إنجاح هذه الجولة من المفاوضات للتخفيف من معاناة الأسرى لكن هناك إصرار على إفشالها".
 
ولم يتأخر الرد الحكومي كثيراً، حيث قال ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي "التزم الفريق الحكومي منذ بداية الجوبة بتقديم الكشوفات بأسرى الميليشيات الحوثي الارهابية بأعداد كبيرة ولكنهم لم يقبلوا الا القليل".
 
وأضاف في سلسلة تغريدات - على حسابة في "تويتر" – وفد الحوثي يطالب بأسماء اغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيء، ويطالبون بهم من اجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة اي تقدم ممكن في الملف".
 
وقال فضائل "اننا حريصون على انجاح الملف واخراج كافة الاسرى والمختطفين تحت مبدا الكل مقابل الكل وقبلنا بالإفراج المرحلي بناء على ذلك وقد طالبنا منذ شهرين بعقد هذا الجولة ولكن الميليشيات الارهابية رفضت باستمرار".
 
وأشار: "لابد ان يعلم الجميع ان هذه الميليشيات المجرمة الارهابية ترفض اخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتها او حتى التعاطي معنا في مبادلتهم بأسرى أسروا في جبهات القتال وترفض ايضا اخراج المختطفين المدنيين باي شكل كان رغم قبولنا النسبة والتناسب بين المختطفين المدنيين وأسرى الجبهات".
 
وأوضح فضائل: "أن التصنيف الامريكي كان له الاثر والفضل في الضغط عليهم وقبولهم المشاركة في هذه الجولة".
 
وتابع: "والان وبعد ان احست هذه الميليشيات بان هناك مراجعة لقرار تصنيفهم ارهابيين تغير سلوك فريقهم في الاردن ويعملون بكل الطرق والسبل من آجل افشال هذه الجولة".
 
وفي 24 يناير الماضي، بدأت مفاوضات جديدة بين الحكومة وميلشيات الحوثي حول تبادل الأسرى والمحتجزين، برعاية أممية بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أربعة أشهر من تنفيذ أكبر عملية تبادل بين الطرفين، بإطلاق سراح 1065 أسيرا ومختطفاً.