أكد فريق البنك المركزي اليمني، تحفظه الكامل على الأحكام والمزاعم والتهم الجائرة، والبيانات الخاطئة التي استند إليها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في تقريره الصادر مؤخرًا، بشأن البنك والوديعة السعودية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده فريق البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الإتصال المرئي مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المكلف بإعداد تقرير اليمن المقدم لمجلس الأمن الدولي. 

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقش الإجتماع "مضامين التقرير والاستماع لوجهة نظر البنك بشأن الفقرات ذات الصلة بعملياته وإجراءاته في تنفيذ الوديعة السعودية".

واستعرض فريق البنك المركزي، "تفنيدًا دقيقًا للفقرات 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112 التي وردت في متن التقرير، البند تاسعاً/ باء (السياق الاقتصادي ولمحة عامة عن الوضع المالي/ الفساد وغسل الأموال)، وكذا تفنيد الملحق رقم 28 بوثائقه المختلفة".

وأكد فريق البنك المركزي في ردوده على مبدأ الشراكة في تبادل البيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها، والمشاورات المستمرة، ومناقشة المسودة الأولية للتقرير قبل تقديمها لمجلس الأمن.

وطالب الفريق بمراجعة العبارات والأحكام التي تبناها الفريق في سياق مهني ومحايد، وتصحيح البيانات والمعلومات الواردة في التقرير وملاحقه، وربطها بالتفسيرات السليمة والمشتركة بين البنك المركزي وفريق الخبراء.

واتفق الجانبان خلال الإجتماع على المضي قدمًا في التعاون، وتعزيز مبدأ الشراكة، والتمسك بحيادية المنهجية المستخدمة، وإجراء مراجعة لمحتويات التقرير وتصويبها في سياق تقرير فني متكامل يقدمه البنك المركزي لفريق الخبراء، وبما يضمن الحفاظ على مكانة البنك المركزي، وعدم المساس بسمعته، وتعزيز تماسك النظام المصرفي في اليمن بمكوناته المختلفة، وتمتين علاقته بالمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية.

وكان تقرير فريق الخبراء الأممي قد أصدر تقريره في الـ 29 من شهر يناير المنصرم. واتهم الفريق في تقريره البنك المركزي اليمني بعملية فساد وغسيل أموال رافق عمليات الوديعة السعودية في 2018، وهو ما نفاه البنك جملا وتفصيلا.