كشفت الأمم المتحدة عن رفض مليشيات الحوثي منحها ضمانات أمنية لنشر فريق صيانة الناقلة "صافر".
 
وأعربت الأمم المتحدة، عن أسفها لعدم حصولها على خطاب ضمانات أمنية من الحوثيين، بشأن إجراءات نشر فريق صيانة السفينة صافر، مبدية قلقها البالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الجماعة تدرس "مراجعة" موافقتها الرسمية على مهمة الانتشار.
 
وقال متحدث الامم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، أن الامم المتحدة كانت تستعد لإرسال بعثتها إلى موقع السفينة صافر، مع التزامات مالية حتى الآن بما يصل إلى 3.35 مليون دولار لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للبعثة.
 
وأضاف: "من أجل تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنيًا المطلوبة للبعثة، طلبنا من سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تقديم خطاب بضمانات أمنية، لكنه مع الأسف حتى الآن لم نتلق ردًا على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة، والتي سيؤدي عدم وجودها إلى زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات".
 
وأشار دوجاريك إلى إن المسؤولين الحوثيين، نصحوا الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات في انتظار نتيجة هذه العملية، "مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة".
 
وتابع: في ضوء هذه التحديات، لا يزال الجدول الزمني لنشر البعثة غير مؤكد ويعتمد على التيسير المستمر لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
 
وأعرب عن أمله في الحصول "على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع الحوثية لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن، لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية".
 
وكان المتحدث الأممي أعلن الأربعاء الفائت عن تأخر وصول فريق صيانة الناقلة إلى مطلع مارس القادم بعد أن كان مقرراً أواخر يناير أو مطلع فبراير الجاري.
 
والخميس اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي الإرهابية، بالتراجع عن التزامها بشأن الناقلة صافر النفطية المهددة بالغرق قبالة الحديدة غربي اليمن.
 
وطالبت المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة مليشيا الحوثي في ملف ناقلة النفط صافر، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة.


وفي نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن المسلحين الحوثيين وافقوا على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.
 
وتحمل "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.