لّوح المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الثلاثاء، بمنع عقد جلسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وفي حوار مع وكالة "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم المجلس علي الكثيري، إن المجلس الانتقالي لم يتعامل مع مجلس النواب اليمني في السابق، "واتفاق الرياض لم يتناول مسألة أن تنعقد الاجتماعات في عدن، ونحن ملتزمون بالاتفاق"، في إشارة إلى عدم موافقة الانتقالي على انعقاد جلسات للبرلمان اليمني في عدن.
 
ومن شأن هذه الخطوة لو أقدم عليها الانتقالي أن تعرقل إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على برنامجها العام.
 
والاثنين، أقرت الحكومة مشروع برنامجها العام المكون من 7 محاور، وأحالته لمجلس النواب للموافقة عليه.
 
وتنص ديباجة اتفاق الرياض على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية في المناطق المحررة وعاصمتها المؤقتة عدن.
 
وأواخر يناير الماضي، دعا 55 نائباً يمنياً، هيئة رئاسة البرلمان، إلى سرعة انعقاد مجلس النواب لممارسة مهامه الدستورية ومناقشة برنامج الحكومة قبل انقضاء الفترة المحددة.
 
وقالت الرسالة، إن "المادة 86 من دستور الجمهورية اليمنية ينص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء البرنامج العام للحكومة إلى مجلس النواب خلال 25 يوما من تشكيلها للحصول على الثقة بأغلبية أعضاء المجلس".
 
وأضافت، أن المادة ذاتها تنص أيضا، "إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية ولأعضاء المجلس كل التعقيب على برنامج الحكومة، ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة".
 
وفي السادس والعشرين من ديسمبر الماضي أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وفي الثلاثين من الشهر ذاته وصلت إلى عدن.
 
وتواصل مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً عرقلة تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وبالتالي التحكم بالمشهد العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن.