وصفت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه، اليوم الأحد، ما ورد بشأنها في تقرير فريق الخبراء الدوليين بأنه اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة.
 
وقالت المجموعة في بيان لها إنها تابعت ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدولية من "اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية والتربح منها".
 
ونفت المجموعة بشدة ما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلا، وقالت إن" ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات".
 
وتابع "يؤسفنا أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة".
 
وقال البيان إن "الفقرات المذكورة في التقرير لم تستند على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها، بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير".
 
وأضافت "كان يفترض باللجنة التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية".
 
وأكدت مجموعة هائل سعيد أنها التزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها. كما أكدت التزامها بمعايير وقيم الشفافية والنزهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة، في تعاملاتها الداخلية.
 
وأعلنت المجموعة في بيانها عن تفويض إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة.
 
وقالت إنها "ترحب بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها".
 
وكان تقرير الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخرا أشار إلى حدوث عمليات غسيل أموال في إطار صرف البنك المركزي في عدن لدفعات من الوديعة السعودية استفاد منها عدد من الشركات والتجار بينهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه.