دعت رابطة أمهات المختطفين الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، الضغط على الأطراف اليمنية لإطلاق سراح المختطفين (النساء والمرضى منهم بشكلٍ خاص) فوراً وبدون شروط.
 
جاء ذلك في بيان للرابطة بالتزامن مع الإجتماع الخامس لمشاورات لجنة الأسرى والمعتقلين المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان منذ الأحد.
 
وأوضحت الرابطة أنها وثقت وجود "725" مدنياً مختطفاً بينهم امرأتين و "119" مخفي قسراً بينهم امرأتين في سجون جماعة الحوثي، و"6" مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب.
 
وقالت الرابطة في بيانها الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، "تزامناً مع بدء مشاورات الأردن والتي انطلقت الأحد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وبرعاية أممية، يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وإنساني لها".
 
وأكدت رابطة أمهات المختطفين على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي، محملة الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
 
وطالبت الرابطة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.
 
كما طالبت بالضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، مشيرة إلى توثيق 127 مريض في السجون، ووفاة "14" مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي.
 
ودعت الرابطة إلى تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها.
 
وأشارت في بيانها إلى الحملة الحوثية الأخيرة على مناطق الحيمة بتعز وماصاحبها من جرائم وانتهاكات، كاشفة عن اختطاف الجماعة لـ (145) مدنياً.
 
وناشدت الرابطة الأمم المتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان بإلزام الأطراف اليمنية إيقاف عمليات الاختطاف والإعتقال والاخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب.